توضيح هام من علوش: آلية تعديل التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني

أوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، أن التعديلات الأخيرة على التعريفة الجمركية، التي أقرها المرسوم الرئاسي رقم 188 لعام 2026، تأتي في إطار مراجعة شاملة للتوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية التي كانت معتمدة سابقاً بموجب المرسوم 110. وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير السياسة الجمركية وتعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني.

وفي تصريح لموقع الإخبارية، بيّن علوش أن الإدارة العامة للجمارك ستبدأ بتطبيق هذه التعديلات فور دخولها حيز التنفيذ. سيتم ذلك من خلال أتمتة الجداول المعدلة في كافة المنافذ الحدودية والموانئ البحرية، لضمان دقة استيفاء الرسوم وسلاسة خروج البضائع، بالإضافة إلى التزام الكوادر الجمركية بالتعليمات الجديدة.

تفاصيل التعديلات:

نصت المادة الأولى من المرسوم على تعديل بنود الجدول وفقاً للبيانات المرفقة، واعتبرت المادة الثانية الجدول جزءاً لا يتجزأ من جدول التعريفة المعتمد بالمرسوم 110، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع ذلك.

في قطاع الطاقة:

• تم خفض الرسم الكلي لعلب التروس ومغيرات السرعة والمولدات من نوع AC فوق 750 KVA وأجزاء مجموعات التوليد الريحية إلى 27 (20 رسم استيراد و7 بدل خدمات).
• خفض الرسم الكلي لأجزاء المحركات والمولدات العامة من 300 إلى 27.
• بقي رسم المولدات الأخرى غير المخصصة للطاقة الريحية عند 200.
• حدد الرسم الكلي لمغيرات القدرة والتردد الساكنة المخصصة للمنشآت الريحية، وأجهزة الوصل والقطع والحماية للدوائر فوق 1000 فولت، ولوحات التحكم والتوزيع للجهد نفسه بـ100 (75 رسم و25 بدل خدمات).
• خفض رسم الكابلات المرنة النحاسية المعزولة بـ EPR أو XLPE المخصصة للعنفات الريحية بجهد 1000 فولت إلى 20 كيلو فولت من 1000 إلى 100.

في القطاع الصحي:

• انخفض الرسم الكلي للأجهزة المحمولة لطب الأسنان حتى 5 كغ دون الحامل، والأجهزة المحمولة البسيطة الطبية والجراحية والبيطرية حتى 5 كغ من 300 إلى 100.
• خفض رسم أجهزة الأشعة السينية الأخرى الطبية وغير الطبية من 5000 إلى 3000.

تعديلات إضافية:

• حصر استيراد المضخات والعربات المصفحة لصالح الجهات الحكومية مع خفض رسمها من 40% إلى 20% من قيمة الفاتورة.
• خفض الرسم الكلي للزجاج المضموم كيميائياً، والنسيج المقفل، والبراقع من 53 إلى 27.
• خفض رسم السدادات التاجية والأغطية المعدنية من 100 إلى 50.
• خفض رسم صمامات الحنفيات فوق 5 إنشات من 300 إلى 200.
• حذف التفريع الخاص بأقمشة طويلة الخمل المصيرة أو المحاكة بالكروشيه المستخدمة في الألبسة الأخرى، وذلك لتوحيد البند الجمركي.

وأكد علوش أن هذه التخفيضات تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، حيث شملت تجهيزات توليد الطاقة من الرياح، والمولدات، والمحولات، والكابلات، وأجهزة التحكم. ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ورفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات ذات الصلة.

وأوضح أن التعديلات شملت أيضاً أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي بهدف خفض تكاليف التصنيع وتحديث الخطوط الإنتاجية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على تجهيزات طبية محددة لدعم القطاع الصحي.

وأشار علوش إلى أن الهيئة تعتمد منظومة تدقيق مباشرة عند التخليص، ترتبط بالجهات القطاعية المعنية لضمان وصول الأثر إلى المستفيدين. وتُعد الشروط التطبيقية والموافقات المسبقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة شرطاً أساسياً للاستفادة من التخفيضات الممنوحة لتجهيزات الطاقة الريحية. وتتحقق إدارة الجمارك من هذه الموافقات عبر مطابقة الوثائق الرسمية والتأكد من توجيه الشحنات وتخصصها للمشروعات المستهدفة حصراً، لضمان استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الأغراض التي أُقرت التخفيضات لأجلها.

وختم علوش بالتأكيد على أن المرسوم يساهم في خفض تكاليف التخليص الجمركي لمدخلات الإنتاج والتجهيزات الحيوية، مما ينشط حركة الاستيراد الموجه للتنمية والإنتاج. وفي الوقت ذاته، يحافظ المرسوم على مبدأ حماية المنتج الوطني، حيث اقتصرت التخفيضات على أصناف محددة ولم تشمل كافة البضائع.

وأكد أن الإدارة العامة للجمارك تفرض رقابة صارمة عبر المعاينة الفنية والمحاضر الأصولية وتدقيق الشروط الخاصة بالبضائع، لمنع أي محاولة لإساءة استخدام التخفيضات أو التحايل على التصنيف الجمركي، وذلك تحقيقاً للتوازن بين تشجيع الاستثمار وصيانة المقدرات الوطنية.

يأتي المرسوم النافذ فور صدوره بتاريخ 11 تشرين الأول، بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية واستناداً إلى الإعلان الدستوري والمرسوم 109 لعام 2026.