مشروع وطني لرقمنة السجلات العقارية في سورية لدعم الاستثمار وإعادة الإعمار

شهدت مدينة دمشق إطلاق مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية، بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، الذي أعلن عن توجه الوزارة نحو تنفيذ مشروع وطني شامل لرقمنة السجلات العقارية.

يهدف المشروع إلى الانتقال من أرشيف الورق الموثق خلال سنوات الحرب إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضمن تمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم العقارية بأسرع وقت وبأقل جهد، فضلاً عن تثبيت حقوق الأهالي وتسهيل عودتهم إلى منازلهم.

وأكد الخبير العقاري علي البني في تصريحات لـ “الوطن” أن وضوح الملكية وسلامة بياناتها يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وبنية تحتية ضرورية لجذب الاستثمارات ومشاريع إعادة الإعمار المرتقبة، مشدداً على أهمية بناء منظومة معلومات آمنة ومترابطة.

ويواجه المشروع تحديات عدة تتمثل في معالجة الملفات الصعبة، والوثائق التالفة أو المفقودة، والعقارات المتنازع عليها، وسط مساعٍ وطنية لتوحيد الجهود وتوفير بيئة استثمارية شفافة وآمنة تحمي حقوق المواطنين وتدعم اتخاذ القرار الاقتصادي.