وزارة المالية توضح حقيقة فرض ضرائب ورسوم جديدة على المهن والقطاعات التجارية

نفت وزارة المالية ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول فرض ضرائب أو رسوم جديدة على بعض القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية الأحد 11 تشرين الأول أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود للمكتب التنفيذي لمجلس مدينة إعزاز، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.

وأشارت إلى أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة السورية.

وأكدت الوزارة أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، موضحة أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.

ولفتت إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تعد الأدنى في المنطقة.

وكان مجلس مدينة إعزاز بريف حلب أصدر قراراً بتحديد رسوم منح التراخيص الإدارية لمزاولة المهن التجارية والخدمية لمدة عام كامل بالدولار الأمريكي، شمل محلات الصاغة والفنادق ومكاتب تأجير السيارات ومعارض السيارات وصالات الأفراح والمدارس الخاصة، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل قبل أن توضح وزارة المالية حقيقة الأمر.