قرار حكومي يلزم شركات التأمين الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها في البورصة

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، قراراً رسمياً يلزم شركات التأمين الخاصة المُرخّص لها في الجمهورية العربية السورية بتعديل شكلها القانوني لتصبح شركات مساهمة عامة مُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وقد منح القرار الشركات المعنية مهلة زمنية أقصاها ثمانية عشر شهراً لتوفيق أوضاعها القانونية والمالية والإدارية، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار في التاسع من أيلول الجاري.

وأوضح وزير المالية أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز حوكمة شركات التأمين ورفع قدرتها على زيادة رساميلها ودعم قطاع التأمين، إضافة إلى زيادة المعروض من الأوراق المالية وتوسيع نطاق الملكية. وأكد أن وزارة المالية ستعمل على تسهيل إعادة تقييم الأصول لتلك الشركات لتحقيق هذا الهدف.