مصرف سوريا المركزي يرحب بقرار جامعة الدول العربية رفع العقوبات ويؤكد أهميته لدعم التعافي الاقتصادي

أعلن مصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق عن ترحيبه بقرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي برفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها، مع الاستمرار في تطبيق العقوبات الخاصة بمسؤولي النظام البائد.

وفي بيان رسمي نشره المصرف عبر قناته على التلغرام، وُصف القرار بأنه خطوة محورية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ودعم مساعي التعافي الاقتصادي وجهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سورية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والمصرفي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية.

وشدد مصرف سوريا المركزي على الدور الحيوي لهذا القرار في إعادة بناء القطاعين المصرفي والنقدي، وتطوير العلاقات المصرفية مع المؤسسات العربية والدولية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للتجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال بما يتوافق مع الأطر القانونية ومتطلبات الامتثال.

كما جدد المصرف التزامه بمواصلة الجهود لتطوير منظومة مصرفية ونقدية حديثة وموثوقة، وتوطيد اندماج سورية في محيطها العربي والاقتصادي لدعم خطط التنمية والتعافي. وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد اعتبرت القرار في وقت سابق خطوة تاريخية ومهمة نحو تصحيح المسار وتعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم الاستقرار في سوريا.