العراق يتوقع حسم مفاوضات خط نفط بانياس مع تحالف أميركي قطري قبل نهاية العام لنقل مليون برميل يومياً

توقعت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد 11 تشرين الأول/أكتوبر، قرب استكمال المفاوضات مع تحالف أميركي قطري بشأن مشروع خط أنابيب لنقل النفط الخام من مدينة حديثة غربي العراق إلى ميناء بانياس السوري قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار مساعي بغداد المستمرة لتنويع منافذ تصدير النفط.

ونقل موقع “ذا نيو ريجن” عن المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي تأكيده أن المفاوضات لا تزال جارية، وأن بغداد تترقب الانتهاء منها قبل نهاية عام 2026 تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي بخصوص المشروع. وأوضح الركابي أن وزارة النفط قد شكلت لجاناً تعاقدية واقتصادية وفنية لدراسة تفاصيل المشروع مع التحالف المنشود للوصول إلى مسودة عقد تحدد الإطار العام لتنفيذه.

ويأتي هذا التحرك ضمن تفاهمات متبادلة بين العراق وسوريا تهدف إلى إحياء مسار نقل النفط العراقي نحو البحر المتوسط، بالتوازي مع مشروع آخر لإنشاء خط يربط حقول البصرة بمدينة حديثة في محافظة الأنبار. وكان الجانبان قد عقدا نقاشات خلال الأشهر الماضية لبحث إعادة تشغيل مسار حديثة–بانياس بمشاركة شركات استثمارية دولية لتأمين منفذ إضافي للصادرات العراقية عبر الأراضي السورية.

وفي ذات السياق، أشار مسؤول في شركة نفط الشمال العراقية، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إلى وجود خطة مخصصة لتوجيه مليون برميل يومياً عبر المسار المتجه إلى بانياس، إلى جانب مليون برميل آخر للمسار المتجه نحو تركيا. ومن الجانب السوري، أكد وزير الطاقة محمد البشير، في تصريحات أدلى بها في أيلول/سبتمبر الماضي، أن خط كركوك–بانياس القديم يعاني من تهالك فني كبير، مشدداً على أن المشروع الحالي يهدف إلى إحياء مسار نقل النفط العراقي عبر سوريا، التي ستستفيد بدوره من رسوم عبور النفط بعد استكمال الترتيبات الفنية والاستثمارية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الشركة السورية للبترول لشؤون النقل والتخزين أحمد قبه جي أن الخط القديم قد تجاوز عمره الافتراضي وتعرض لأضرار وتعديات واسعة تجعل إعادة تأهيله غير مجدية، مما يستدعي إنشاء خط جديد. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أن المشروع يوفر فرصاً اقتصادية هامة لسوريا تشمل رسوم العبور، وخدمات التخزين، وأعمال الموانئ، إضافة إلى الاستثمارات وفرص العمل المرتبطة بإنشاء الخط وتشغيله.

وحتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية عن الكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع أو الموعد المحدد لبدء الأعمال الإنشائية، في حين تشير التقديرات السابقة إلى أن التنفيذ قد يتطلب عدة سنوات تعقب استكمال الدراسات وتوقيع العقود النهائية. وتسعى بغداد من خلال هذه المشاريع لتقليل اعتمادها على طرق التصدير البحرية عبر الخليج لتجنب الاضطرابات في مضيق هرمز، بينما تراهن دمشق على استعادة دورها الاستراتيجي كممر إقليمي للطاقة والاستفادة من العوائد الاقتصادية المترتبة على مرور النفط العراقي عبر أراضيها.