واقع دفاتر الديون في الحارات السورية: أزمة سداد ومواعيد تنتظر الففرج

بقي دفتر الديون في محلات الحارات السورية لعقود أشبهَ ببنك صغير يثق بزبائنه ويقدّم قروضه بدون كفيل ولا ضمانات سوى وجه الزبون واسمه الذي يعرفه البائع، ثم يعرف أبناءه الذين سيعتادون استخدام عبارة «قال بابا سجّلن ع الدفتر». لكن المشهد تغيّر بعد سنوات الحرب، فعجز الزبائن عن السداد مع أول الشهر، وغاب آخرون عن الحارة ورحل سكّان قبل أن يسدّدوا ديونهم وبقيت أسماءهم شاهدةً على مرورهم في دفاتر الديون لدى البقالية وبائع الخضار وملحمة الحي.

يملك عبد الجبار أحمد بقالية في الحارة الغربية بمدينة القامشلي، ورغم كل هذه التغيرات لا يزال يستخدم دفتر الديون في محله، لكنه يقول إنه لم يعد يتيح الاستدانة للجميع كما في الماضي، وأن الزبائن يستدينون منه ما يحتاجونه من المواد الغذائية والفواكه في معظم الأحيان، لكنهم لم يعد للالتزام بمواعد السداد، في وقتٍ لم يعد تجّار الجملة يزودونه بالبضائع مع مهلة لدفع ثمنها كما كان الحال في الماضي.

وبين دين يطلبه الزبون، وآخر يطالبه به التاجر، يجد أبو أحمد نفسه عالقاً في حلقة يصعب الخروج منها. فبعض الزبائن لم يسددوا ديونهم منذ ستة أشهر، وآخرون منذ ثمانية أشهر، وهناك من تجاوزت ديونهم السنة، رغم أن الاتفاق كان على السداد خلال عشرة أيام أو أسبوع أو شهر. ويقول إن تأخر صرف مستحقات مزارعي القمح، الذين ينتظرون فواتيرهم، زاد من تعقيد الوضع، إذ انعكس ذلك على حركة الشراء والسداد في السوق، بينما لم تعد المحال قادرة على مواصلة الإقراض بالوتيرة السابقة.

أما الرواتب، فلها حكاية أخرى إذ يوضح أبو أحمد أن راتباً يتراوح بين مليون ومليون وخمسمئة ألف ليرة سورية، لا يكاد يكفي لتغطية إيجار منزل، خصوصاً أن كثيراً من العائلات تعيش في بيوت مستأجرة، وقد يصل الإيجار إلى نحو 100 دولار، أي ما يعادل مليوناً وأربعمئة ألف ليرة، وبذلك قد ينتهي الراتب قبل أن يصل صاحبه إلى رفوف البقالية، فيما تبقى قائمة الاحتياجات أطول من قائمة المقبوضات.

ويرى أبو أحمد أن أزمة الديون التي يعاني منها معظم السوريين، تحتاج إلى حلول مثل زيادة الرواتب وتسريع صرف مستحقات مزارعي القمح، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن دفاتر الديون ستغلق قريباً.

ويتذكّر الحاج راشد أومري أياماً كانت فيها الديون تسير وفق مواعيد شبه ثابتة، الموظف يأخذ حاجاته بالدين، ويسدد عند قبض راتبه، ثم يعود ليفتح حساباً جديداً للشهر التالي، والمزارع بدوره كان يدفع جزءاً من حسابه ويترك الباقي حتى الموسم المقبل، وكانت المعاملات أكثر استقراراً. لكن هذا النظام لم يصمد أمام التغيرات الاقتصادية فارتفاع سعر الدولار، وتأخر رواتب الموظفين لشهر أو شهرين، وعدم حصول مزارعي القمح على مستحقاتهم، كلها عوامل جعلت الإقراض مخاطرة لا يضمن أصحاب المحال نتائجها.

ولفت أومري في حديثه إلى أن الهجرة والسفر أثّرا أيضاً على حركة السوق، وإن بعض العائلات باتت تعتمد على أقاربها في الخارج لتجاوز الأزمات. أما من لا يملك أحداً يسانده، فعليه أن يتدبر أمره بما توفر، حتى لو كان ذلك يعني فتح دفتر جديد فوق دفتر قديم.

وفي محل وليد معمو تبدو المسألة محسومة منذ البداية فقد وضع لافتة تعلن أن الدين ممنوع، وكأنه أراد أن يختصر على نفسه وعلى زبائنه نقاشاً طويلاً حول موعد السداد. لكن اللافتة، رغم وضوحها، لا تعني أن باب الدين أُغلق تماماً، فما زال يبيع بالدين لبعض الأشخاص الذين يعرفهم من الحارة، ضمن حدود ضيقة. ويرى معمو أن الوضع الاقتصادي مشكلة تتداخل فيها عوامل كثيرة، من تأخر الرواتب إلى ارتفاع أسعار المازوت، وصولاً إلى صعوبة التعامل بالعملة السورية الجديدة وتغير الأسعار.

وهكذا، لم تعد عبارة سجّلها عالدفتر وعداً بسيطاً بتسديد الحساب آخر الشهر، بل صارت بداية حكاية قد تطول ستة أشهر أو سنة، بينما يواصل الدفتر أداء مهمته بصبر في تسجيل أسماء المدينين.