مجلس مدينة حمص يكشف تفاصيل استثمار المواقف المأجورة في الوسط التجاري

أكد مجلس مدينة حمص أن ملكية الشوارع والمواقف المأجورة في الوسط التجاري بمدينة حمص تظل عامة، موضحة أن المستثمر حصل فقط على حق مؤقت لإشغالها وتشغيلها وفق عقد وشروط محددة. وجاء ذلك توضيحاً لنقل مديرية الإعلام في محافظة حمص تفاصيل استثمار المواقف وآلية تطبيق النظام والرسوم المترتبة عليه.

وأوضح مجلس المدينة أن مشروع الاستثمار رسا في الـ 23 من حزيران الماضي على المستثمر محمود هاشم بيرقدار بعد مزايدة علنية أُعيد طرحها للمرة الثانية، ويشمل المشروع 2395 موقفاً موزعاً على شوارع حيوية تشمل شارع القوتلي، سوق الناعورة، ساحة الأندلس، شارع هاشم الأتاسي، باب هود، شوارع الوليد، ابن خلدون، سعد الدولة، هشام بن عبد الملك، ساحة المحافظة، وشارع 18 نيسان، وشارع المتنبي «الدبلان»، وشوارع حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد الحميد الدروبي، إضافة إلى شارع الحميدية وتفرعاتها.

وحول الرسوم، تم تحديد بدل الوقوف بمبلغ 20 ليرة سورية للساعة الواحدة، وتصل الغرامة إلى 40 ليرة عن كل ساعة مخالفة، مع استيفاء الرسم بإيصال رسمي ومجانية المواقف يوم الجمعة. وبلغ بدل الاستثمار السنوي 55 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، على أن ترتفع القيمة بنسبة 50 بالمئة في السنتين الرابعة والخامسة، مع التزام المستثمر بأعمال التأهيل والصيانة وتركيب كاميرات مراقبة وتأمين متطلبات العمل.

وشدد المجلس على أن تعديل التسعيرة يحتل موافقة لجنة السير وتصدقيه من المكتب التنفيذي، داعياً المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية لضمان حسن سير العمل وتنظيم الحركة المرورية في المناطق الأكثر ازدحاماً بمدينة حمص.