3500 معتقل سوري في سجون العراق: زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق تعيد إحياء ملف المرحلين

عاد ملف السوريين المرحّلين من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق إلى واجهة الأحداث مع زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، إلى دمشق ولقائه وزير العدل مظهر الويس وعدد من المسؤولين. وتكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة لعائلات المعتقلين السوريين الذين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم وإعادة من لا تثبت بحقهم تهم جنائية إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء المحلي.

وصل زيدان إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد عراقي وكان في استقباله وزير العدل مظهر الويس ومستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد. وناقش الجانبان التعاون القضائي والقانوني وأكدا على أهمية تنسيق الجهود المشتركة، لا سيما بعد اتفاق وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره العراقي فؤاد حسين على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك.

وفي 21 كانون الثاني 2026، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” من شمال شرقي سوريا إلى العراق. وأعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في العراق أن عدد المنقولين بلغ 5704 متهمين ينتمون إلى 61 دولة، بينهم 3543 سوريًا، وباشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق معهم. وفي المقابل، تؤكد عائلات المعتقلين في ريف الحسكة مثل الهول وتل براك أن بعض الاعتقالات جرت بصورة عشوائية وبدون أدلة واضحة.

وأوضح الصحفي إبراهيم الحلبي لعنب بلدي أن مطالب الأهالي تتركز في الحصول على قوائم اسمية ومعرفة مصير أبنائهم وإعادة غير المتورطين إلى سوريا. وأشار إلى وجود حالات اعتقال لأسباب مختلفة مثل رفع أعلام الثورة السورية أو صور الرئيس السوري أحمد الشرع أو وجود أقارب في الجيش الوطني السوري. ومن جهة أخرى، أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن جهاز الاستخبارات العامة يتابع ملف المرحّلين بالتنسيق مع وزارة الخارجية لدراسة الملفات وتهيئة البيئة القانونية لاستقبال دفعة جديدة.

من جانبه، أشار المحامي محمد النايف إلى الإشكالات القانونية والسيادية للمحاكمة خارج الدولة التي وقعت فيها الأفعال المنسوبة، مؤكدًا ضرورة مراجعة الملفات الفردية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة. كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من المخاطر التي يتعرض لها المعتقلون، مطالبة بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية وضمان حقوق المتهمين.