دروس من الماضي: كيف أدت فقاعة توظيف الأموال في حلب إلى تبخر مدخرات الأجيال؟

شهدت مدينة حلب في أواخر الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي واحدة من أقسى الهزات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخها الحديث، والمعروفة شعبياً بظاهرة "جماعي الأموال" أو شركات توظيف الأموال.

لم تكن هذه الظاهرة سوى فقاعة مالية قائمة على الأوهام أدت إلى ضياع مليارات الليرات السورية وجنى عمر آلاف العائلات، مستغلة الثقة الاجتماعية بالتجار، وبرزت خلالها أسماء مثل محمد أمين أمينو (المعروف بـ "أمينو")، وعبد الوهاب الكلاس (المعروف بـ "الكلاس")، ومحمد طه (المعروف بـ "السيد طه")، إلى جانب محمد خير عقاد وغيرهم.

اعتمد هؤلاء التجار على استغلال غياب الرقابة المصرفية والانفتاح الاقتصادي المحدود، واعدين المودعين بفوائد خيالية وأرباح فلكية. غير أن الحقيقة تمثلت في استخدام أموال المودعين الجدد لدفع أرباح القدامى بدلاً من الاستثمار الحقيقي.

في منتصف التسعينيات، وصل النزاع إلى ساعة الصفر مع عجز المعنيين عن رد الأموال، مما أدى إلى كارثة مالية وإفلاس عائلات وانهيار في النسيج الاجتماعي.

لاحقاً، تدخلت الأجهزة الأمنية والقضائية لتوقيف الرؤوس المدبرة ومصادرة الأملاك لتوزيعها كتعويضات، إلا أن المبالغ المستردة كانت ضئيلة ولم تغط سوى نسبة ضئيلة جداً من الديون، لتصبح هذه القضية درساً قاسياً في مخاطر الاستثمار خارج الأطر القانونية.