معرض دمشق الدولي يسلط الضوء على التحكيم التجاري ودوره في حماية الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال

شهدت النسخة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي مشاركة قانونية متخصصة أبرزت أهمية التحكيم التجاري كأداة أساسية لنشر الثقافة القانونية وتدعيم مناخ الاستثمار. وتركزت هذه المشاركة على توضيح الآليات المرنة المتبعة في فض النزاعات التجارية، فضلاً عن بيان دور الأطر التحكيمية الواضحة في مساندة بيئة الأعمال واستقطاب الشركات نحو السوق السورية.

وفي سياق متصل بـ التحكيم التجاري لحل النزاعات، أكد المحامي أحمد حمامي خلال تصريحاته لـ سانا من داخل جناح الخدمات القانونية في القطاع الصناعي بالمعرض، أن وجود أطر تحكيمية واضحة لتسوية النزاعات المستقبلية يقع في قمة اهتمامات المستثمرين عند تقييم الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية، وتحديداً في مجالات التطوير العقاري وعقود التشغيل والإدارة (B.O.T). واعتبر أن معرض دمشق الدولي يشكل صرحاً اقتصادياً ومحطة هامة لاستعراض مختلف جوانب بيئة الأعمال.

وأوضح المحامي أحمد حمامي أن نظام التحكيم التجاري يتميز بمزايا استراتيجية تشمل المرونة وسرعة البت في النزاعات والحفاظ على السرية، إضافة إلى منح الأطراف حرية اختيار المحكمين والقانون المطبق. وشدد على أن القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم تتمتع بالإلزامية وتحوز الصيغة التنفيذية تماماً كالأحكام القضائية القطعية.

وفيما يخص تطوير التشريعات لتعزيز ثقة الشركات بدخول السوق السورية، نوه المحامي أحمد حمامي بضرورة مجاراة التشريعات والقوانين للتحولات الاقتصادية والتجارية العالمية. وأكد أن تحديث القوانين الخاصة بالتحكيم يعمق ثقة الشركات الإقليمية والعالمية في ولوج السوق السورية، ويساند مساهمتها في مسيرة البناء والإنماء الاقتصادي التي تجسدها فعاليات معرض دمشق الدولي.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت مطلع شهر أيار الماضي قراراً يهدف إلى تنظيم عمل مراكز التحكيم في سوريا وتدعيم البيئة القانونية كخيار بديل لتسوية النزاعات، لضمان تقيد تلك المراكز بالمعايير القانونية والمهنية المقررة. وتتواصل أنشطة الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بدمشق حتى الرابع من شهر أيلول الجاري، وسط إقبال غفير من الزوار ومشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، إلى جانب عقد العديد من الندوات والورشات الحوارية حول شؤون اقتصادية وثقافية وتعليمية متعددة.