زخم برلماني في ألمانيا لدعم مشروع قانون التبرع بالأعضاء بنظام الرفض الاختياري

حصل مشروع قانون مشترك بين الكتل البرلمانية في ألمانيا، والذي يسعى إلى تطبيق نظام «الرفض الاختياري» في مجال التبرع بالأعضاء، على دعم ومساندة من أكثر من 200 نائب في البرلمان.

ويقضي النظام الجديد بأن يُعتبر كل شخص بالغ متبرعاً بأعضائه تلقائياً عقب وفاته، شريطة ألا يكون قد سجل رفضاً صريحاً لذلك خلال فترة حياته، بحسب ما أفادت به «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي يوم الجمعة، أشار آرمين جراو، وهو خبير السياسة الصحية في حزب الخضر وأحد الداعمين لتلك المبادرة الرامية لتعزيز أعداد الأعضاء المتوافرة للتبرع، إلى أن هذا التقدم يعتبر مؤشراً إيجابياً قوياً، خصوصاً لصالح ما يتجاوز 8 آلاف مريض على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء بشتى أنحاء البلاد.

وبيّن آرمين جراو أن اعتماد نظام الرفض الاختياري سيساهم في مضاعفة فرص أولئك المرضى للحصول على أعضاء ملائمة.

وجرى تقديم المشروع رسمياً أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس، حيث وقّع عليه 245 نائباً من مجموع 630 نائباً. وفي حال تم اعتماد القانون، سيتم إلغاء التشريع الساري حالياً والذي يفرض ضرورة نيل موافقة صريحة من المتبرع أو أفراد عائلته قبل إتمام عملية التبرع.

من جانبها، بينت النائبة جيتا كونيمان، المنتمية إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والمشاركة في طرح المشروع، خلال حديثها لمجلة «شتيرن»، أن نظام الرفض الاختياري أو الموافقة المفترضة لا يفرض على أي شخص التبرع كرهاً، بل يفرض على الجميع تحديد موقفهم بوضوح قائلة: «نعم أم لا، تبرع أم اعتراض. ولا أعتقد أن هناك صياغة أوضح من ذلك».

ومن المنتظر أن تنطلق المناقشات البرلمانية المتعلقة بمشروع القانون عقب انقضاء العطلة الصيفية.