تحرك أوروبي مشترك: ست دول تطالب بخفض موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل

أفادت تقارير إخبارية من بروكسل أن 6 دول أوروبية تقدمت اليوم الخميس بمطالبات رسمية لخفض ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقترحة للفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034، وذلك بنحو مئات المليارات من اليورو.

وأشار موقع “يورو اكتيف” إلى أن الدول المعنية، وهي ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا والسويد، أكدت بصفتها كبار المساهمين الصافيين في ميزانية الاتحاد، أن المقترح المقدم من المفوضية الأوروبية والبالغ قيمته نحو تريليوني يورو للفترة بين 2028 و2034 يتطلب خفضاً متوازناً، بحيث يتم تقليص الموازنة عبر جميع بنود الإنفاق، بالتزامن مع دخول المفاوضات مرحلة الحسم.

وقد جاء هذا الموقف الموحد في أعقاب اجتماع جمع قادة الدول الست في برلين، وتزامن مع الجولة التي يقوم بها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على عواصم الدول الأعضاء بهدف بناء توافق بشأن الميزانية الجديدة.

يذكر أن إطار الميزانية الأوروبية متعدد السنوات يشترط موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فيما وضع أنطونيو كوستا التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية عام 2026 كأولوية قصوى له. وكانت ألمانيا قد دعت في حزيران الماضي إلى خفض يقارب 400 مليار يورو، محذرة من أن الخطط الحالية تشكل عبئاً مالياً يفوق القدرة على التحمل.

وفي سياق متصل، طالبت الدول الست بإعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات المشتركة للاتحاد، والتي تشمل الدفاع، ودعم القدرة التنافسية، إضافة إلى ملفات الهجرة والسيادة الأوروبية. كما أبدت هذه الدول رفضها لأي اقتراض مشترك جديد للاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه لا يشكل حلاً للمشكلات المالية، فضلاً عن مطالبتها بربط صرف أموال الاتحاد الأوروبي بشروط صارمة ترتبط بسيادة القانون.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه الاتحاد الأوروبي لضغوط متصاعدة للموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق على مجالات الدفاع والأمن والقدرة التنافسية من جهة، والقيود الصارمة المفروضة على المالية العامة للدول الأعضاء من جهة أخرى.