مصرف سوريا المركزي يعيد هيكلة قطاع الصرافة بشروط رأسمالية ورقابية صارمة للحد من الاقتصاد النقدي

بدأ مصرف سوريا المركزي في إعادة تنظيم شركات الصرافة والحوالات عبر ربط توسعها الجغرافي بحجم رأس المال، في خطوة تهدف إلى الحد من نفوذ شبكات مالية توسعت خارج القطاع المصرفي، مع وضع الشركات الصغيرة أمام تحديات الاندماج أو الخروج من السوق.

وبحسب مصادر «سوريا 24»، فلن يُسمح لشركة الصرافة بامتلاك أكثر من 30 فرعاً، بينما حُدد الحد الأدنى لرأس المال بخمسة ملايين دولار للشركات التي تدير عشرة فروع أو أقل، وعشرة ملايين دولار للشركات التي يتجاوز عدد فروعها عشرة، وذلك في إطار إعادة ترتيب سوق الصرافة خصوصاً في شمال سوريا.

وأوضح الخبير الاقتصادي آلان خضركي لموقع «سوريا 24» أن القرار يمثل خطوة هامة لتعزيز الحوكمة والرقابة الاحترازية، ومنع تشكل قنوات مالية موازية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن بعض شبكات الصرافة تحولت خلال سنوات الحرب إلى مراكز نفوذ مالي واقتصادي خارج القنوات الرسمية.

وأكد خضركي على أهمية أن تتجاوز الرقابة مجرد عدّ الفروع لتشمل حجم التدفقات وطبيعة العملاء ومصادر الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة للتقييم والامتثال المستمر.

وفي سياق متصل، واصل المركزي إجراءاته منذ آذار/مارس 2025 لإدخال مؤسسات الصرافة في إدلب وريف حلب ضمن الإطار القانوني المركزي، بينما نقلت صحيفة «المدن» عن مصدر مسؤول في المصرف المركزي أن الجهود تستهدف حماية المتعاملين وتنظيم القطاع عبر صك تشريعي شامل.