لجنة الصناعيين الشباب في غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث شروط ومعايير التصدير إلى السوق السعودية

دمشق - سانا

نظمت لجنة الصناعيين الشباب في غرفة صناعة دمشق وريفها أولى فعالياتها، يوم الثلاثاء، عبر ندوة اقتصادية خُصصت لبحث شروط التصدير إلى الأسواق السعودية، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.

واستهدفت الندوة، التي أقيمت بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، الصناعيين والشركات الوطنية المشاركة في معرض “سيريكس جدة”، حيث بحثت آليات وشروط التصدير إلى الأسواق السعودية، ومعايير الجودة المطلوبة للمنتجات المصدرة.

وتناولت النقاشات التحديات التي تواجه الصناعيين بدءاً من تكاليف واشتراطات التسجيل ومشكلات التحاليل والمخابر المحلية، وصولاً إلى ضرورة توءمة المواصفات السورية مع المعايير القياسية السعودية والعالمية.

ويُعد معرض سيريكس جدة 2026 منصة أعمال متخصصة تهدف إلى ربط الشركات الصناعية السورية بالمستوردين والموزعين والمستثمرين وشركاء الأعمال في السعودية، ومن المرتقب أن يقام في مدينة جدة خلال الفترة من 8 وحتى 11 أيلول القادم.

المواصفات جواز سفر المنتج للأسواق العالمية

وأكد عضو مكتب الغرفة ورئيس لجنة الصناعيين الشباب كريم الخجا أن المبادرة هي أول نشاط للجنة التي تأسست بهدف تمكين الشباب في القطاع الصناعي وتطوير قدراتهم ومواكبة تطلعاتهم، مشيراً إلى أن اللجنة تضم نحو 18 عضواً من النخب الشبابية.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي أن الوعي بالمواصفات والالتزام بالمعايير الدولية يشهد تنامياً ملحوظاً، مبيناً أن المواصفات تعد بمثابة جواز سفر للمنتج والشرط الأساسي لدخوله إلى الأسواق العالمية.

وأشار عليوي إلى أن المواصفات القياسية السورية تشهد حالياً عمليات تعديل وتطوير شاملة جملة وتفصيلاً، لتجاوز الفجوة التي خلفتها العقود الماضية وسنوات العزلة السابقة، موضحاً أن الهيئة اتجهت نحو توءمة المواصفات السورية مع نظيرتها السعودية لما تمتلكه من وزن وتغطية شاملة لمختلف المجالات.

غرفة الصناعة تؤكد أهمية الالتزام بالمواصفات

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أهمية إلمام الصناعيين والمصدرين بشروط التصدير والمواصفات المطلوبة في البلدان المستوردة والالتزام بطاقة البيان وتوضيح معلومات المنتج ونوعه وضمان مطابقته للمعايير لتجنب العقبات والإشكاليات اللوجستية.

وأشار المولوي إلى العمل بالتعاون مع هيئة المواصفات لتجاوز التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، مشيداً بالخطوات الأخيرة المتعلقة بتنظيم الأوزان والأحجام لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

وقدم المشاركون مقترحات تضمنت منح الصناعيين مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين للتكيف مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الجديدة قبل تطبيق العقوبات القانونية والجزائية، وتشكيل لجان متخصصة لسحب العينات وتحليلها وطباعة علامة المطابقة عليها، وتعزيز الشراكة مع الدول المستوردة.

يذكر أن غرفة صناعة دمشق وريفها كانت قد أطلقت في الـ 20 من نيسان الماضي لجنة الصناعيين الشباب، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دورها في تطوير القطاع الصناعي والاستفادة من خبرات الصناعيين المخضرمين.