آفاق اقتصادية جديدة لسوريا بعد رفعها من قائمة الإرهاب الأميركية

تستعد سوريا لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار بعد إلغاء الولايات المتحدة رسمياً تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو ما تعتبره حكومة أحمد الشرع فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والاندماج في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة والعقوبات.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية تحديث لوائح العقوبات عقب انقضاء فترة المراجعة في الكونغرس، بناءً على إخطار سابق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يزيل قيوداً مالية وسياسية هامة كانت تعيق تعامل المصارف والشركات مع السوق السورية، رغم بقاء عقوبات مستهدفة مرتبطة بنظام بشار الأسد وجهات أخرى.

وفي دمشق، أكد الرئيس أحمد الشرع أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للتنمية وبناء المؤسسات، بينما أشار وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أن القرار هو ثمرة لتحول سياسي واسع. من جانبه، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد سيكون في مقدمة المستفيدين عبر استقطاب الاستثمارات، مشدداً على أهمية الإصلاح المالي والحوكمة، ومشيراً إلى مباحثات مع بنك أوف أميركا وماستركارد ومجموعة QNB لتطوير البنية التحتية المالية.

وفي القطاع المصرفي، اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن إزالة التصنيف تتيح بناء نظام مالي حديث وموثوق. أما في ملف إعادة الإعمار، فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة البناء تتجاوز 216 مليار دولار، مما يجعل الاستثمار الخارجي ضرورة ملحة، وسط تحركات حكومية لتنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة التي شهدت استقبال ملايين الزوار خلال النصف الأول من عام 2026 وفقاً لتصريحات وزير السياحة مازن الصالحاني.