بعد خطوة الانفتاح الاقتصادي في سوريا: هل المصارف جاهزة لمواكبة التغيير؟

أكد محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن رفع تصنيف سوريا يُعد خطوة بالغة الأهمية، غير أن جني الثمار الفعلي يستدعي استكمال حزمة من الإجراءات والتدابير على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضح الحلاق أن أبرز هذه المتطلبات تتمثل في تحديث القطاع المصرفي، وتطوير الأنظمة البرمجية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المصارف، بما يضمن القدرة على تتبع مصادر الأموال والدخل واستيفاء معايير العمل المصرفي الدولي.

وتطرّق الحلاق إلى إرث عقود طويلة من العزلة والعقوبات التي خلقت حالة من الحذر والتحفظ تجاه التعامل مع سوريا، معتبرًا أن هذه التراكمات تمثل إرثًا من المراحل السابقة. وأشار إلى أن هذه الخطوات الحالية تتيح تجاوز الماضي والانطلاق نحو مرحلة جديدة تتطلب الإيمان بواقعها والعمل الجاد للاستفادة منها.

وفيما يخص القطاع المصرفي، شدد الحلاق على ضرورة ارتقاء المصرف المركزي بأدائه ليتماشى مع السياسات والإنجازات الحالية، إلى جانب المصارف التجارية السورية بشقيفها العام والخاص، والتقليدي والإسلامي، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات.

وأوضح أن الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد حر وتنافسي جرى بأسلوب الصدمة ودون تحضير كافٍ للقطاع المصرفي، مما يستدعي استثمارات مالية وجهودًا مضاعفة لتطوير البرمجيات والأدوات الضرورية للمرحلة المقبلة.

واختتم الحلاق بالتأكيد على أن نجاح هذه التمشيات مرتبط بتكامل عدة عناصر أساسية تشمل المصرف المركزي القوي، وسوق الأوراق المالية المتطور، والاقتصاد والدخل القويين، محذرًا من أن أي خلل في هذه المنظومة المتكاملة ينعكس سلبًا على مسار التنمية المطلوبة في سوريا.