تحرك رسمـي في درعا لوضع آليات صارمة لضبط الآبار المخالفة ومعالجة أزمة مياه الشرب

عقد محافظ درعا أنور طه الزعبي اجتماعاً موسعاً ضم المؤسسات والجهات المعنية في المحافظة، لمناقشة واقع مياه الشرب في ظل التراجع الملحوظ في غزارات المصادر المائية والآبار، وبحث الإجراءات اللازمة للحد من الآبار المخالفة والتعديات المستمرة على مصادر وشبكات المياه.

وأوضح رياض المسالمة، مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا، أن القطاع المائي يواجه ظروفاً صعبة بسبب تراجع غزارات المصادر والآبار التابعة للشركة، مشيراً إلى النقص الحاد في تغذية المدن والبلدات المستفيدة من مشروع مياه الأشعري بمرحلتيه الأولى والثالثة.

وبيّن المسالمة أن انتشار الآبار المخالفة، لا سيما الواقعة على جبال التغذية، يعد من الأسباب الرئيسية لتراجع الغزارات، يضاف إليها الظروف الجوية وارتفاع معدلات الاستهلاك صيفاً، لافتاً إلى أن الريف الغربي للمحافظة يعاني صعوبات بالغة في تأمين مياه الشرب التي باتت هاجساً للأهالي بالتزامن مع استنزاف المخزون الجوفي نتيجة التوسع الزراعي غير المدروس.

من جانبه، أكد هاني العبدالله، مدير الموارد المائية في درعا، أن المحافظة شهدت مؤخراً شحاً في مياه الشرب استدعى اتخاذ تدابير لمواجهة أسباب هذا الشح، ولا سيما التعديات والاستجرار غير المشروع الذي يؤثر سلباً على قطاع المياه ومحطات الإرواء، مؤكداً أن الجهات المعنية تعمل على الحد من هذه التعديات لحماية الموارد المائية.

بدوره، أوضح مهند الجهماني، نائب محافظ درعا، أن الإجراءات الجديدة تأتي تعزيزاً للأمن المائي في المحافظة، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماع تتضمن التعامل المباشر والدوري مع ملف الآبار المخالفة والتعديات على الشبكات.

وأضاف الجهماني أن المرحلة الأولى تشمل حصر جميع الآبار المخالفة داخل مناطق التنظيم وخارجها، وفي محيط مناطق الإرواء والتغذية لا سيما في منطقتي الأشعري وكحيل، حيث ستباشر فرق ميدانية أعمال الإحصاء لتصنيف الآبار إلى ثلاثة مستويات خطورة، تشمل تشميع الآبار المخالفة داخل مناطق التنظيم ومحيط محطات الإرواء بشكل مباشر، وتنفيذ ترتيبات خاصة للآبار الواقعة خارج مناطق التنظيم للحد من استنزاف المياه مع الحفاظ على الخطة الزراعية.