فضيحة مالية في قطاع النفط السوري: كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء على خلفية أضرار بـ 28 مليون دولار

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار مالية تتجاوز 28 مليون دولار في حقول النفط بدير الزور نتيجة مخالفات في التعاقدات والصيانة والنقل والإدارة، مما أسفر عن كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء.

وأوضحت المعطيات أن هذه النتائج جاءت بعد عمليات رصد وتحقيق استمرت ثلاثة أشهر وشارك فيها 22 مفتشاً، حيث توزعت الأضرار بين أكثر من 8 ملايين دولار مرتبطة بالتعاقدات والصيانة وسوء الإدارة، ونحو 20 مليون دولار كفروق أسعار في عقود نقل النفط الخام.

وفي برنامج "سوريا اليوم" على تلفزيون سوريا، ناقش الباحث الاقتصادي عمار جلو، وخبير الحوكمة مظهر شربجي، ومهندس البترول والرئيس السابق لقسم في مصفاة بانياس محمد نديم بلال، أبعاد القضية ومسؤولية الجهات الإدارية والرقابية وطبيعة العقود المبرمة.

من جانبه، أشار عمار جلو إلى أن عقود نقل النفط أُبرمت في ظروف استثنائية عقب استعادة السيطرة الحكومية على حقول النفط في شمال شرقي سوريا، وسط تحديات أمنية ولوجستية وحاجة عاجلة لإعادة الإيرادات لخزينة الدولة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية.

بدوره، اعتبر مظهر شربجي أن القضية تعكس خللاً في منظومة الحوكمة والرقابة، داعياً إلى الفصل بين التخطيط والتنفيذ، ووضع دفاتر شروط واضحة والإعلان عن المناقصات بشفافية تامة لتجنب هدر المال العام.

أما محمد نديم بلال فركز على الجانب الفني، داعياً إلى الحد من العقود بالتراضي والاعتماد على الكوادر والخبرات السورية المحلية لتنفيذ أعمال الإصلاح والتأهيل.

من جهتها، أكدت الشركة السورية للبترول ووزير الطاقة محمد البشير التعاون الكامل مع الجهات الرقابية والقضائية ومواصلة التحقيقات في كافة الملفات لمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.