استراتيجية أمريكية غير مسبوقة: مزيج من العقوبات والحصار البحري لتعميق عزلة طهران

تستعد الولايات المتحدة لتنفيذ خطة غير معتادة تختبر مدى صمود الاقتصاد الإيراني، عبر دمج العقوبات الاقتصادية القاسية وتشديد الحصار البحري، بهدف تأجيج الأوضاع الشعبية ضد السلطة.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات تلفزيونية، أن الإدارة الأميركية ستفرض تدابير غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة، موضحاً أن الإجراءات تشمل عزلة اقتصادية غير مسبوقة واستمرار الحصار في مضيق هرمز لمنع حركة الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية.

يأتي ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث التي أشار فيها إلى قدرة القوات الأميركية على إبقاء حصار الموانئ الإيرانية لفترة غير محدودة، تزامناً مع تحرك حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن” من اليابان نحو الشرق الأوسط.

من جانبه، اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس طهران بالتراجع عن التزاماتها وإبرام اتفاقات دون الالتزام بها، وذلك خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز.

وأظهرت تقارير إعلامية تركيز واشنطن على منابع التمويل الإيرانية، وامتداد الإجراءات لتشمل قطاع النفط، شبكات شراء المعدات، القنوات المصرفية، وشركات الواجهة، إضافة إلى العملات المشفرة لتقييد وصول طهران إلى العملة الصعبة.

وقد استهدفت وزارة الخزانة الأميركية شبكات مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني، وشددت القيود في تموز عبر إلغاء ترخيص يسمح بفترة انتقالية لتسويق النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية. كما طالت العقوبات شبكات مرتبطة بالممول الإيراني بابك زنجاني وكيانات في تركيا وقطاع الأوراق الرقمية، إلى جانب منصة للعملات المشفرة ومؤسسها في آب.

وأدت هذه الضغوط البحرية والاقتصادية إلى تراجع تحميلات النفط الإيراني من نحو 1.8 مليون برميل يومياً إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً، بينما انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4 في المئة وبلغ التضخم السنوي 88.6 في المئة، مع تراجع حاد للريال الإيراني أمام الدولار.