مصرف سورية المركزي يطلق آلية إلكترونية لسحب العملة القديمة وتحويل قيمتها للحسابات المصرفية وسط مخاوف من أزمة سيولة

أعلن مصرف سورية المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونياً، بالتزامن مع استمرار عمليات السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات السورية عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد، وفق الآلية والضوابط المحددة من المصرف.

وأوضح المركزي أن محافظات دير الزور والرقة والحسكة ستستمر فيها عمليات سحب العملة السورية القديمة بشكل مباشر عبر فروع مصرف سورية المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في تلك المحافظات، مع إتاحة تقديم طلبات السحب إلكترونياً وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وبحسب الآلية الجديدة، يتيح الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن تُرسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المدرج في الطلب عند توفر المواعيد. وعند حلول الموعد المحدد، يستكمل مقدم الطلب إجراءات السحب، ويسلّم الوثائق والبيانات المطلوبة، إضافة إلى العملة السورية القديمة، في فرع مصرف سورية المركزي الذي يحدده عند تقديم الطلب.

وتُحوَّل القيمة المستحقة بالعملة السورية الجديدة بعد استكمال الإجراءات إلى الحساب المصرفي الذي يحدده مقدم الطلب لدى المصرف الذي لديه حساب فيه، من دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات. وأكد المركزي أن حق التقدم بطلب سحب قيمة العملة القديمة يقتصر على المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين، دون الأشخاص الاعتباريين.

ودعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لعملية السحب وعدم التعامل مع أي جهة أو وسيط، مؤكداً أن جميع البيانات والمعلومات المقدمة من صاحب طلب السحب تتمتع بالسرية والحماية.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية، مبيناً أن تحويل قيمة العملة القديمة إلى حسابات بنكية يهدف إلى ضبط الكتلة النقدية المتداولة خارج القنوات المصرفية بدقة أكبر.

وحذر صباغ من العوائق المحتملة التي قد تواجه المواطنين الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو يجدون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الآلية قد تخفض السيولة المتاحة في الأسواق بشكل مؤقت وتؤدي إلى ركود اقتصادي محتمل، فضلاً عن فرض تحديات تقنية وإدارية على التجار والفعاليات التجارية.