انكماش متسارع لشركات السيارات الأمريكية في السوق الصينية وسط تمدد عالمي للمنافسين

شهد انسحاب شركات صناعة السيارات الأمريكية من السوق الصينية تسارعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تنامي حضور شركات السيارات الصينية في الأسواق العالمية، وسط منافسة متزايدة وضغوط تجارية تحد من وصولها إلى السوق الأمريكية.

ونقل موقع “أكسيوس” اليوم الجمعة، عن شركة “فورد” الأمريكية أنها ستنهي إنتاج سيارات علامتها الفاخرة “لينكولن” في الصين المخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة، حيث تصنع سيارات “لينكولن” حالياً في لويزفيل وشيكاغو. كما تتجه شركة “جنرال موتورز” إلى وقف بيع سيارات “شيفروليه” في السوق الصينية، مع التركيز على علامتي “بويك” و”كاديلاك”، والاستمرار في تصنيع سيارات “شيفروليه” في الصين لتصديرها إلى أسواق أخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شركات السيارات الصينية، وفي مقدمتها “بي واي دي” و”جيلي”، توسعاً متسارعاً في الأسواق العالمية، مستفيدة من تطور جودة منتجاتها وتنافسية أسعارها، ما أدى إلى اشتداد المنافسة مع شركات السيارات الأمريكية واليابانية والكورية والألمانية.

وبحسب خبراء في صناعة السيارات فإن فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات الصينية أدى إلى اشتداد حرب الأسعار في السوق المحلية، وانعكس ذلك على المنافسة في الأسواق العالمية. وفي المقابل، تواجه شركات السيارات الصينية صعوبات في دخول السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية والقيود التجارية، فيما يرجح خبراء أن يكون دخولها مستقبلاً عبر إنشاء مصانع في أمريكا الشمالية، ولا سيما المكسيك، بدلاً من تصدير السيارات مباشرة من الصين.

وحذر خبراء في صناعة السيارات من أن استمرار توسع الشركات الصينية عالمياً مقابل تراجع قدرة الشركات الأمريكية على منافستها قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الصناعية، ما يضع شركات السيارات الأمريكية أمام تحديات متزايدة للحفاظ على موقعها في الأسواق العالمية.

وكانت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أعلنت في العاشر من تموز الماضي، أن صادرات الصين من السيارات تجاوزت مليون وحدة خلال شهر حزيران الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، في مؤشر على استمرار النمو القوي للقطاع. وفي الخامس من تموز الجاري، أعلنت وزارة التجارة الصينية، اتخاذ إجراءات مضادة بحق 6 كيانات أمريكية، وذلك رداً على قرار واشنطن إدراج 43 شركة صينية على ما يسمى “قائمة قانون منع العمل القسري”.