سوريا تقترب من الخروج نهائياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإزالة العقبات الاقتصادية

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس في 8 تموز الفائت بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بعد فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوماً، ومن المرجّح رفع اسمها من القائمة اليوم السبت (22 آب الجاري).

وأفاد تقرير أوردته صحيفة The Sanctions Age للكاتبة ريتشيل ألبرت، بعنوان "الولايات المتحدة تزيل آخر عائق قانوني رئيسي أمام إعادة دمج سوريا اقتصادياً"، بأن هذه الخطوة سيكون لها آثار كبيرة على التدفقات المالية، وضوابط التصدير، والمساعدات الخارجية.

يُذكر أن ريتشيل ألبرت شغلت سابقاً منصب كبير المستشارين القانونيين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، ومستشارة قانونية في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، كما أقامت في دمشق بين عامي 2008 و2009.

أوضح التقرير أن رفع اسم سوريا من القائمة سيسهل التدفقات المالية، ويخفف قيود مراقبة الصادرات، وينهي القيود المفروضة على المساعدات الخارجية والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن إعادة الحصانة السيادية لسوريا في المحاكم الأميركية.

وأدى بقاء التصنيف السابق إلى عزوف المؤسسات المالية العالمية عن الاستثمار في سوريا، نظراً للمخاطر القانونية. ويأتي هذا التطور في وقت أعاد فيه مصرف سوريا المركزي تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتلقي سوريا منحة قدرها 100 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاعها المالي، إضافة إلى استعداد فرقة العمل المعنية والإجراءات المالية (FATF) لتقييم سوريا.

كما سيتيح رفع اسم سوريا من المجموعة (E) انخفاض عدد السلع الخاضعة لرقابة الصادرات الأميركية، وتصبح سوريا مؤهلة للحصول على استثناءات إضافية، إلى جانب إنهاء الحظر المفروض على صادرات الأسلحة وإلغاء القيود على المساعدات الخارجية الأميركية والتعاقدات الحكومية.