أزمة الإسكان في القامشلي: قفزة جنونية في أسعار العقارات واتهامات متبادلة حول دور المكاتب

تشهد أسعار العقارات في مدينة القامشلي، شمال الحسكة، ارتفاعاً غير مسبوق سواء في عمليات البيع أو الإيجارات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للسكان وتصاعد الجدل حول مسؤولية المكاتب العقارية عن هذه الزيادات. وتتضارب الروايات بين أصحاب المكاتب والأهالي حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء، حيث يرى الوسطاء أنهم مجرد حلقات وصل وأن الأزمة تعود لارتفاع تكاليف البناء، بينما يتهم السكان بعض المكاتب باستغلال حاجة المواطنين وفرض عمولات باهظة.

وأوضح أبو عدنان، وهو صاحب مكتب عقاري في سوق القامشلي، أن المكاتب لا تملك صلاحية تحديد الأسعار، مؤكداً أن المالك الأساسي هو من يفرض السعر، ويقتصر دور المكتب على الوساطة وتنظيم العقود وتقاضي أجور مقابل الخدمات وتكاليف التشغيل. وعزا أبو عدنان الارتفاع الكبير إلى صعود تكاليف مواد البناء كالحديد والبلوك والجبس، إلى جانب زيادة أجور العمالة.

في المقابل، حمّل سالم العلي، البالغ من العمر 55 عاماً ومن حي الخليج، المكاتب العقارية جزءاً من المسؤولية، مشيراً إلى أن بعضها يستغل ظروف الأهالي وحاجتهم الملحة للسكن لرفع الأسعار، لدرجة باتت فيها الأسعار مرتبطة بالمكتب نفسه وليس بمواصفات المنزل. وأضاف العلي أن بعض المكاتب تفرض عمولات تصل إلى قيمة إيجار شهر كامل وتتعامل بقسوة مع الزبائن، مستغلة حالات الاضطرار للبيع بسبب السفر.

ووصف أبو سيف، القاطن في حي المصارف، واقع السوق بأنه خرج عن حدود المنطق، مبيناً أن إيجار الشقة غير المفروشة يبدأ من 200 دولار شهرياً للطوابق العليا ويرتفع إلى 300 دولار للطوابق الأرضية والثانية، بينما تتراوح الشقق المفروشة بين 400 و500 دولار. وأشار إلى أن أسعار بيع المنازل ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 140 متراً مربعاً تبدأ من 50 ألف دولار وتحتاج أحياناً لتجهيزات، يضاف إليها عمولة المكتب التي تعادل إيجار شهر كامل.

وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، يجد أهالي القامشلي أنفسهم محاصرين بخيارات ضيقة للغاية، حيث بات شراء منزل حلماً بعيد المنثور، بينما أصبحت الإيجارات والعمولات العقارية عبئاً ثقيلاً يثقل كاهل الأسر في الحصول على مسكن ملائم.