قفزة في إنتاج النفط السوري متجاوزاً 14.8 مليون برميل خلال النصف الأول من عام 2026

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن تصاعد وتيرة العمل داخل قطاع النفط والغاز خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل الحقول والمنشآت المعطلة ورفع الطاقات الإنتاجية، مع الاستمرار في استيراد شحنات من النفط والغاز والمشتقات لتلبية متطلبات السوق المحلية.

وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي إنتاج سوريا من النفط الخام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 14.8 مليون برميل. وفي السياق ذاته، وصل إنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى نحو 1.43 مليار متر مكعب، شملت 1.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي النظيف، إلى جانب إنتاج حوالي 35.5 ألف طن من الغاز المنزلي المسال.

وتضمنت جهود إعادة التأهيل في القطاع النفطي إعادة تشغيل 152 بئراً وربط 10 آبار جديدة بالإنتاج، إضافة إلى إصلاح 21 بئراً وتأهيل 3460 متراً من أعمال الحفر، فضلاً عن صيانتها لحفارتين، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية للحقول والمنشآت الحالية. وعلى صعيد قطاع التكرير، بيّنت الإحصاءات تكرير نحو مليوني طن من النفط الخام خلال النصف الأول، مما أسفر عن إنتاج قرابة 1.97 مليون طن من المشتقات النفطية، بينما استقبلت المصبات النفطية 110 ناقلات، وبلغ حجم مناولات النفط والمشتقات نحو 6.1 ملايين طن.

وعلى الرغم من هذا النمو في الإنتاج، واصلت سوريا الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء من الاستهلاك المحلي؛ حيث استوردت البلاد خلال الفترة المذكورة نحو 1.5 مليون طن من النفط الخام و1.02 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب 598 ألف طن من المازوت، و283 ألف طن من البنزين، و196 ألف طن من الغاز المنزلي المسال، فضلاً عن 32 ألف طن من الفيول. ويؤكد هذا الاستيراد المستمر، إلى جانب عمليات التأهيل، حجم الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.

وفي المقابل، وجّه قطاع الطاقة حصصاً واسعة من موارده لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث تم إمدادها بنحو 2.06 مليار متر مكعب من الغاز وقرابة 86 ألف طن من الفيول خلال النصف الأول من العام. كما بلغت كميات المشتقات النفطية الموزعة في السوق المحلية نحو 3.5 ملايين طن، مما يعكس الأهمية المحورية التي يمثلها قطاع النفط في تأمين خدمات الطاقة والنقل والصناعة.

وتضع هذه المعطيات ملف النفط والغاز في صدارة أولويات الحكومة السورية لتحسين واقع قطاع الطاقة، حيث يسهم رفع الإنتاج المحلي في تقليص فاتورة الاستيراد ودعم استقرار إمدادات الكهرباء والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، بينما تظل جهود إصلاح الآبار وتشغيل المنشآت المتوقفة ركيزة أساسية لتخفيض الاعتماد على الواردات خلال المرحلة المقبلة.