وزارة الاقتصاد تطلق برنامجاً وطنياً شاملاً بعنوان “صناعة سورية” لتعزيز الإنتاج والصادرات

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم “صناعة سورية”، ويهدف هذا البرنامج إلى استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تنمية الصادرات، على أن يخضع لتقييم سنوي لتعديل مسارات الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء تفاصيل القرار، مبينة أن شروط انضمام المنشآت الراغبة بالاستفادة من مزايا البرنامج تتضمن أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً أو في طور التسوية التشغيلية، وأن تعتمد على نسبة محتوى محلي “قيمة مضافة” لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.

وجاء هذا القرار استناداً إلى قانون تنظيم الصناعة رقم (21) لعام 1958 وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني الملحة إلى توطين الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية.