قمة المناخ كوب31 في أنطاليا: بين وعود التنفيذ وأزمة التمويل والعدالة البيئية

انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31»، داعيةً إلى الانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، مع تساؤلات حول جدية الدول الكبرى في تحمل مسؤولياتها المناخية والمالية، في ظل اتساع الفجوة بين الدول القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي وتلك التي تتحمل أعباءه بإمكانات محدودة.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم المشاركين في المؤتمر إلى تسريع خفض الانبعاثات والانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، محذراً من دخول العالم عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى. وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية مع مشاركة قادة 95 دولة، بينهم 37 رئيس دولة و35 رئيس حكومة، إلى جانب ممثلين عن 196 دولة والاتحاد الأوروبي وسبع منظمات دولية، في مؤتمر تستضيفه تركيا للمرة الأولى خلال الفترة الممتدة بين 9 و20 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “مؤتمر التنفيذ”.

ويأتي انعقاد «كوب31» في ظل تحديات تواجه مسار الاتفاقيات المناخية السابقة، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ مخرجات مؤتمر «كوب28» في دبي بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، بعد أن انتهى مؤتمر «كوب30» في مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي دون الإشارة الصريحة إلى هذا الوقود في مخرجاته، نتيجة الخلافات مع الدول المنتجة للنفط. واستعاضت البرازيل آنذاك بخريطة طريق طوعية تتيح للدول تحديد مسارات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وفق ظروفها الخاصة، وهو ما يعكس استمرار التباين بين الطموحات المناخية والاعتبارات الاقتصادية ومصالح الدول المرتبطة بإنتاج الطاقة التقليدية.

وتطرح قمة أنطاليا أيضاً مبادرات لتوسيع استخدام الكهرباء، عبر رفع حصتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من 20 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، إلا أن الخلاف حول اشتراط أن تكون هذه الكهرباء نظيفة، كما يطالب الاتحاد الأوروبي، يعيد النقاش إلى مسألة مصادر الإنتاج ومدى ارتباط التحول الطاقي بخفض الانبعاثات فعلياً.

ويشكل تمويل الدول النامية أحد أبرز الملفات الخلافية في المؤتمر، إذ تطالب الدول الأفريقية بإدراج بند لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف المناخي ثلاثة أضعاف، لمساعدتها على مواجهة الجفاف وارتفاع مستوى البحار وتداعيات الكوارث الطبيعية. وتبرز هنا معضلة العدالة المناخية، فالدول المتقدمة تتحمل تاريخياً الجزء الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما تواجه الدول الأقل نمواً تداعياتها بموارد مالية وتقنية محدودة. ورغم التزامات التمويل الدولية، ترى الدول الفقيرة أن المبالغ المتاحة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات، خصوصاً أن إجراءات التكيف، مثل إقامة الحواجز البحرية وتطوير المحاصيل المقاومة للجفاف، تتطلب استثمارات طويلة الأمد.

وأشار رئيس وفد منظمة «غرينبيس»، جاسبر إنفينتور، إلى تشدد الدول المتقدمة حيال إدراج منصة لمناقشة آليات التمويل، رغم الاتفاق على طرحها خلال «كوب30»، ما يكشف أن الخلاف لا يتعلق بحجم المساعدات فقط، بل أيضاً بآليات توزيع المسؤوليات والالتزام بها.

وتتزامن هذه الملفات مع مؤشرات مناخية مقلقة، إذ يرجح أن يكون عام 2026 ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما تقع السنوات الاثنتا عشرة الماضية جميعها ضمن قائمة السنوات الأشد حرارة، وسط تحذيرات من تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وبين ضغوط الواقع المناخي وتباين المصالح الاقتصادية والسياسية، تبدو قمة أنطاليا أمام اختبار يتجاوز إصدار بيانات جديدة أو الإعلان عن أهداف طموحة، إلى إثبات قدرة المجتمع الدولي على تحويل التوافقات إلى إجراءات قابلة للقياس والتمويل والتنفيذ، وانعكاسها على حياة المجتمعات الأكثر تضرراً، وحماية الإنسان والبيئة من تداعيات أزمة تتسع عاماً بعد عام.