مجلس الشعب السوري يقر قانونًا جديدًا لإنصاف المواطنين: لا حصانة للقرارات الإدارية بعد اليوم

أقر مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين 9 نوفمبر، مشروع قانون يلغي كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص. جاء هذا القرار بعد تقديم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، الذي أكدت جواز النظر فيه استنادًا للإعلان الدستوري السوري، وعرضه مباشرة على أعضاء المجلس لإقراره.

العواك: القانون يشمل قرارات فصل الموظفين والاستملاك

خلال مناقشة مشروع القانون، أوضح رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد العواك، في بث مباشر للجلسة، أن النص القانوني الجديد يلغي النصوص السابقة دون أثر رجعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للقوانين. وأشار إلى أن مجلس الدولة يمكنه ترسيخ مفاهيم وحلول جديدة من خلال هذا القانون، للوصول إلى اجتهادات قضائية تنصف المواطنين.

وأوضح العواك أن الدولة السورية كانت على مدار أكثر من 60 عامًا تصدر قرارات بعدم قبول المراجعة القضائية في قضايا مثل فصل الموظفين أو الاستملاك، حيث كانت تُمنع الطعون في القرارات الإدارية. مشروع القانون الجديد يسمح بالطعن في هذه القرارات الإدارية، مما يعيد حق التقاضي للمواطنين السوريين الذين سُلبت حقوقهم.

وصف العواك التشريع الجديد بأنه من القوانين التي طالب بها الشعب السوري والحقوقيون والقانونيون، مؤكدًا أنه يعيد حق التقاضي للمواطنين السوريين الذين سُلبت حقوقهم منذ أكثر من 60 عامًا، وأنه لا يحق لأي جهة إدارية تحصّن قرارها الإداري.

مناقشات حول الأثر الرجعي للقانون

شهدت الجلسة مداخلات من أعضاء مجلس الشعب حول تفاصيل مشروع القانون والأثر الرجعي. أيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عبد الناصر الحوشان إلغاء النصوص التي تحد من حق التقاضي. وطالب عضو المجلس كبرييل كورية بإضافة حكم يلغي صلاحية حل الهيئات والنقابات من قبل السلطة التنفيذية ويجعلها من اختصاص القضاء حصراً. وأشارت عضو المجلس حنان البلخي إلى أن تكريس حق التقاضي بهذه الصورة هو نص غير مسبوق.

تساءل عضو المجلس فرهاد شاهين عن مصير القرارات الإدارية السابقة الصادرة عن القيادة القطرية لحزب البعث البائد. واقترح عضو المجلس علي شاهين إضافة القرارات التنظيمية صراحة إلى نص القانون، ورد رئيس المجلس بأن القرار الإداري يشمل كافة اللوائح والقرارات التنظيمية والإدارية.

اعتبر عضو المجلس مؤيد قبلاوي ضرورة لحظ القرارات المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاستملاك ومحكمة الإرهاب والعزل الإداري. وأوضح عضو المجلس حسان شيخة أن التطبيق بأثر رجعي يستلزم دراسة شاملة للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية. وتساءل عضو المجلس قتيبة العيسى عما إذا كان المفصولون من الشركة السورية للبترول سيستفيدون من أحكام هذا القانون. وركز عضو المجلس محمد سيدو على قضية الأثر الرجعي للقانون وإشكالياتها.

بشارة: خطوة هامة للحفاظ على كرامة المواطن

وصفت الدكتورة مادونا بشارة، النائبة الثانية لرئيس مجلس الشعب، إقرار القانون الجديد بأنه “خطوة هامة للحفاظ على كرامة المواطن السوري واحترامه وإعادة إنصافه قضائيًا بشكل دائم”. وأوضحت أن الجلسة شهدت إحالة عدة مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان البرلمانية.

السلوم: لا أحد فوق القضاء

اعتبر عضو مجلس الشعب خالد السلوم أن القانون المُقر بمثابة “نصر للقضاء السوري وحفظ شامل لحقوق المجتمع السوري بكافة شرائحه”، موضحاً أن التشريع الجديد أنهى حقبة كانت تمنع فيها جهات وقرارات حكومية من الخضوع للمحاسبة. وأكد السلوم أنه بموجب الصياغة الجديدة لقانون التقاضي “لا يوجد أحد في سوريا اليوم فوق القضاء، والجميع باتوا سواء أمام القانون”.

الحوشان: رفع التحصين عن كافة القرارات الإدارية

قال المحامي عبد الناصر الحوشان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن القانون يرفع التحصين عن كافة القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية. وأكد أن جميع قرارات اللجان القضائية لتقدير العقارات في الاستملاك ولجان التظلم باتت قابلة للطعن قضائيًا.

إحالات لمشاريع قوانين أخرى

أحيلت مشاريع قوانين أخرى إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون إحداث هيئة عامة للمشفى الجامعي في حماة، ومشروع قانون “إلغاء قانون أمن حزب البعث”، ومشروع قانون “إلغاء العقوبات الخاصة بمقاومة التشريعات الاشتراكية”، ومشروع قانون حماية الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض. كما تمت الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع قانون يتعلق بالرسوم والغرامات على المنشآت السياحية، وإحالته إلى ثلاث لجان لدراسته.