الجنسية السورية: هل تصبح حقًا مكتسبًا للأبناء أم تظل منحة تُطلب؟

يشير فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون السوري لا يعامل جنسية الأب وجنسية الأم على قدم المساواة من الناحية القانونية. فالطفل المولود لأب سوري يكتسب الجنسية تلقائيًا عند الولادة، بينما لا يتمتع الطفل المولود لأم سورية بنفس الحق في معظم الحالات. وفي هذا السياق، تبرز المبادرة الحكومية لتعديل قانون الجنسية. فقد أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، في الرابع من نوفمبر 2026، خلال جلسة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين قد وصل إلى مرحلة الإقرار، دون تحديد موعد صدوره. ومع ذلك، لم يُنشر أي نص رسمي للمقترح، وتشير معلومات من صفحات عضوين في مجلس الشعب إلى أن المشروع لم يُحال بعد إلى المجلس.

يبقى السؤال المحوري هو: هل سيعترف القانون بجنسية المرأة السورية كسبب مستقل وكافٍ لمنح أطفالها الجنسية، على قدم المساواة مع الرجل؟ ينص المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 (قانون الجنسية) في فقرته (أ) من المادة 3 على أن كل مولود لأب سوري يُعد سوريًا بحكم القانون، سواء ولد داخل سوريا أو خارجها. أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فلا تعترف بالجنسية السورية للطفل المولود لأم سورية إلا إذا ولد داخل سوريا ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونًا. وتوفر الفقرتان (ج) و(د) حماية من انعدام الجنسية لفئات محددة من المولودين في سوريا، مثل مجهولي الوالدين. وتنص المادة 30 على أن الأولاد القاصرين يتبعون أباهم في الجنسية، ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك. وبالتالي، لا يحرم القانون المرأة السورية من نقل جنسيتها إلى أطفالها، لكنه يجعلها أساسًا احتياطيًا لا يُعتد به إلا في حالات استثنائية، مثل عدم ثبوت نسب الطفل إلى أبيه. وهذا التمييز لا يقتصر على الأطفال، بل ينتقص أيضًا من مواطنة المرأة نفسها.

يصعب التوفيق بين هذا التمييز والإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس 2025، حيث تنص المادة 10 منه على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس، بينما تميز المادة 3 من قانون الجنسية صراحة بين الأب والأم. وتعتبر الفقرة (2) من المادة 12 من الإعلان الدستوري الحقوق والحريات الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا جزءًا لا يتجزأ منه. ومع ذلك، فإن الاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) محدود الأثر، نظرًا لتحفظ سوريا على الفقرة (2) من المادة 9 منها، التي تمنح المرأة حقًا مساويًا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. ويُعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا عام 1969 دون تحفظ على المادة 24 (التي تكفل لكل طفل حق اكتساب جنسية) والمادة 26 (التي تحظر التمييز بسبب الجنس)، السند الأقوى في هذا الشأن.

في مارس 2019، أوصت لجنة حقوق الطفل سوريا بالإسراع في اعتماد مشروع تعديل المادة 3 بما يضمن المساواة بين الأم والأب في نقل الجنسية. ومع ذلك، تظل المادة 3 نافذة، إذ لم يصدر حكم بعدم دستوريتها، والفصل في ذلك يعود للمحكمة الدستورية العليا. لذا، يبقى التعديل التشريعي هو الطريق الأقصر نحو المساواة. المساواة في القانون تعني تمتع الأب والأم بحق متكافئ في نقل الجنسية، بينما تعني المساواة في التطبيق تمكين الأسر من إثبات هذا الحق وممارسته بإجراءات ميسرة ومحايدة. وقد قوضت سنوات النزاع هذه القدرة، بسبب زيجات لم توثق إلا لدى جهات دينية، وآباء مختفون أو متوفون، وسجلات مدنية مدمرة أو تعذر الوصول إليها، ونزوح ولجوء إلى خارج البلاد.

هنا ينبغي التمييز بين ثبوت الجنسية بحكم القانون وإثباتها بالوثائق. فالطفل الذي يثبت نسبه قانونًا إلى أب سوري يكون سوريًا بحكم الفقرة (أ) من المادة 3، حتى لو تعذر عليه إثبات جنسيته لاختفاء والده. أما الطفل المولود لأم سورية وأب عراقي ثابت النسب، فلا يستحق الجنسية السورية بموجب الفقرة (ب) أصلًا، ما لم ينطبق عليه نص آخر. وتحسين التوثيق لا يعالج غياب الاستحقاق في الحالة الثانية، كما لا تكفي المساواة في النص وحدها لتذليل صعوبات الإثبات والتسجيل في الأولى. ولا يعني أي من الحالتين انعدام جنسية الطفل أو سقوط حقوقه في التعليم والرعاية الصحية.

تبقى مسألة المولودين قبل التعديل، بمن فيهم من بلغوا سن الرشد: هل سيشملهم القانون الجديد؟ وهل تسري جنسيتهم منذ الولادة أم من تاريخ النفاذ؟ هذان الخياران ليسا متكافئين في آثارهما على التصرفات والسجلات والأوضاع الشخصية السابقة. وللتشريع السوري سابقة في هذا الشأن، حيث تنص المادة 3 من قانون الجنسية نفسها على سريان حكمها «ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي». ورغم الغموض الذي يكتنف إعلان الوزيرة، إلا أنه يدعو إلى الأمل، فهو ينقل مطلبًا ظل سنوات حبيس الحملات والمشاريع المؤجلة إلى طاولة الحكومة. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الفرصة إلى حق ثابت يتطلب عملًا جادًا: إخراج المشروع إلى النقاش العام، وجعل جنسية الأم سببًا كافيًا لثبوت جنسية أطفالها منذ الولادة، وشمل من ولدوا قبل نفاذه، ومواءمة المادة 30، وتقصير دور الإدارة على التحقق والتسجيل لا المنح والمنع، ثم سحب التحفظ على الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية سيداو. عندها لن تقف أم سورية في طوابير الدوائر تطلب إقامة لطفلها في بلدها، ولن يُعامل تلميذ ولد في حمص أو درعا معاملة الأجنبي في مدرسة حيه، ولن يبلغ شاب رشده وهو غريب في الأرض التي لم يعرف سواها. فحين يصبح طفل السورية سوريًا بحكم القانون لا بإذن الإدارة، تستعيد الجنسية معناها الأول: انتماءً يُورَث من الأم والأب معًا، لا منحةً تُطلب.