سوريا والأردن يعززان شراكتهما الاستراتيجية الشاملة في دمشق: مخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى


هذا الخبر بعنوان "وزارة الخارجية تكشف مخرجات الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استضافت العاصمة السورية دمشق، يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن. ترأس الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين.
أكد المجلس عزم البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ترجمةً لرؤى وتوجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع، وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، بما يحقق المصالح المشتركة.
استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عُقدت في عمان، وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً في مجالات التعاون وتكثيفاً للزيارات واللقاءات الرسمية والاجتماعات الفنية. وأعرب عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم وحرصهما المشترك على ترجمة التفاهمات إلى برامج ومشاريع تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.
قدم المجلس خلال دورته مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في قطاعات متعددة شملت: التنسيق السياسي والدبلوماسي، الاقتصاد والتجارة والاستثمار، المياه والطاقة، الزراعة والأمن الغذائي، النقل والطيران المدني والجمارك، الاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، السياحة، العدل والتربية والتعليم، الصحة والثقافة، التعليم العالي، الأوقاف، الرياضة والشباب، الإدارة المحلية والبيئة، المالية والأشغال العامة والإسكان، الشؤون الاجتماعية والعمل، الإعلام، الطوارئ وإدارة الكوارث، تطوير المعابر الحدودية، المدن الاقتصادية المشتركة، بناء القدرات والتطوير المؤسسي والإدارة العامة، والدفاع والأمن وأمن الحدود.
اطلع المجلس على مخرجات الجلسات القطاعية التحضيرية ونتائج اجتماع فريق العمل المشترك للمشاريع الاستراتيجية. ورحب بالتقدم المحرز في تحديد المشاريع ذات الأولوية، وبحث الخطوات التنفيذية لتطويرها، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والربط السككي والرقمي الإقليمي، وتطوير المعابر وممرات النقل، وتعزيز التكامل الاقتصادي.
ملف الاقتصاد والتجارة والاستثمار: أكد المجلس عزمه على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، وتعزيز التكامل، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تؤثر في حركة التبادل التجاري، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، خصوصاً في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار. وتناول سبل تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة الأردنية – السورية المشتركة، وإمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود. وأكد أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني – السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي الشق الاستثماري، رحب بتعزيز التعاون المؤسسي في مجال الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن المشاريع ذات الأولوية.
ملف المياه: أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية للمياه، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك. وُقعت مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك. وبحثت المباحثات فرص التعاون في مشروع جريان المياه من الساحل بعد تحليتها، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.
ملف الطاقة: بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين الاحتياجات السورية من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية. وناقش سبل تمكين سوريا من الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تقويته. وبحث ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان.
ملف الأمن الغذائي والزراعة: بحث المجلس تعزيز التعاون في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتبادل الخبرات في أنظمة الإنذار المبكر وتطوير السعات التخزينية للحبوب، وإمكانية الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير. وبالتوازي مع ذلك، بحث المجلس إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة السورية – الأردنية، وتعزيز التعاون في تسويق المنتجات الزراعية.
ملف النقل: أكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع ونقل الترانزيت. ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين سوريا والأردن، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب. وأكد أهمية المضي قدماً في تطوير الممر السككي الإقليمي الذي يربط سوريا والأردن والسعودية وتركيا. أما في النقل الجوي، فناقش سبل تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني في البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية، وبحث فرص التعاون في صيانة الطائرات وتطوير الخدمات الجوية.
ملف الجمارك والمعابر الحدودية: أكد المجلس أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر نصيب – جابر، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، بما يشمل فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة.
ملف الاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات: رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط السوري – الأردني “درب الصفا”، وأكد أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية لتدشينه. كما بحث إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت، وتعزيز التعاون في مجالات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية. وأكد أهمية تطوير الممر الرقمي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى أوروبا. واتفق المجلس على توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.
بناء القدرات والتطوير المؤسسي: أكد المجلس أهمية مواصلة التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة والتمويلية، لدعم برامج التدريب والتطوير المؤسسي التي تنفذها المملكة لتنمية قدرات القطاع العام السوري. ورحب بمشروع مذكرة التفاهم الثانية المزمع توقيعها قريباً لتدريب (1450) موظفاً سورياً في القطاع العام، استكمالاً للتعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
الملف السياسي: أشاد المجلس بموقف البلدين المسؤول والبنّاء في التعامل مع التحديات الإقليمية، وتركيز الحكومات على الدبلوماسية وبناء الشراكات الاستراتيجية. وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به كل جانب في دعم أمن الآخر واستقراره. ومن منطلق أمني مشترك، أكد أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها يشكّل ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين. وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. وفي قضية الجولان، جدد التأكيد على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية. وعلى المستوى الإقليمي، بحث آخر التطورات، مشدداً على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الشأن الفلسطيني، حذر من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة. وفي ملف القدس، شدد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي الشأن اللبناني، أعرب عن وقوفه إلى جانب لبنان الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته. وأكد المجلس تضامن البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، ودعمهما للجهود الرامية إلى صيانة الأمن القومي العربي.
مذكرات تفاهم: رحب المجلس بتوقيع مذكرات تفاهم، وبرنامجين تنفيذيّين، وبروتوكول تعاون، في مجالات الأمن الغذائي، والزراعة والبيئة، والاستثمار والمياه والنقل السككي، والشباب والإدارة والوظيفة العامة، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون التربوي. واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمان، في موعد يتم التوافق عليه لاحقاً.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
اقتصاد