معبر نصيب والمدينة الاقتصادية المشتركة: مفاتيح أساسية لإنعاش التجارة بين سوريا والأردن

اعتبر لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري-الأردني، وما نتج عنه من اتفاقات لتطوير معبر جابر-نصيب، ودراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال السوري-الأردني المشترك، يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذه الخطوات ستنقل العلاقات من مرحلة التنسيق السياسي إلى مرحلة التكامل التجاري والاستثماري.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، أكد الأشقر أن تعزيز التعاون التجاري بين دمشق وعمان ليس ترفاً بل ضرورة استراتيجية، نظراً لأن الأردن يمثل البوابة البرية الوحيدة لسوريا نحو الخليج والعراق، بينما تعد سوريا ممراً حيوياً للأردن نحو تركيا وأوروبا. وأشار إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ستساهم في خفض تكاليف الاستيراد، وتأمين أسواق للمنتجات السورية الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل في كلا البلدين.

وشدد الأشقر على أن تفعيل مجلس الأعمال السوري-الأردني المشترك أمر ضروري وأساسي لتعزيز التعاون التجاري. وطالب المجلس بالتحول من العمل البروتوكولي إلى محرك فعلي للشراكة، وأن يركز دوره المستقبلي على التشبيك بين رجال الأعمال، وحل مشاكل المستثمرين، واقتراح مشاريع مشتركة في قطاعات الصناعة، الزراعة، الطاقة، واللوجستيات، إضافة إلى فتح خطوط ائتمانية وتسهيل التحويلات المصرفية.

وفيما يتعلق بمعبر جابر-نصيب، الذي وصفه الأشقر بشريان الحياة الاقتصادي للبلدين، أوضح أن تطويره للعمل على مدار 24 ساعة، مع مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، وربط إلكتروني جمركي، وإعادة تأهيل الطريق الدولي، سيختصر زمن العبور من أيام إلى ساعات. كما سيخفض تكلفة الشحن على التاجر السوري ويسهل وصول البضائع السورية إلى السعودية ودول الخليج، معتبراً ذلك المفتاح الأهم لرفع الصادرات.

واختتم الأشقر حديثه بالتأكيد على أن دراسة إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة وتحديث المنطقة الحرة سيمثلان نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. فهذا التوجه سيوفر بيئة استثمارية جاذبة، ومناطق صناعية وتخزينية مشتركة، وفرصاً للتوظيف، ونقلاً للخبرات، مما يعزز قدرة سوريا على الإنتاج والتصدير، ويحول الحدود من خط فاصل إلى منطقة ازدهار مشتركة.