البادية السورية: من واحة للحياة البرية إلى مقبرة للغزلان والحبارى بسبب الصيد الجائر

يؤكد سكان البادية السورية أن أصوات طيور الحبارى، التي كانت تمثل سمة مميزة للحياة فيها، قد تلاشت تقريباً، وأن الغزلان التي كانت تتسابق بين الشجيرات الصحراوية لم تعد سوى ذكريات يرويها كبار السن. تتكرر هذه القصة المأساوية مع القطا والأرانب البرية والطيور الجارحة التي كانت جزءاً أساسياً من حياة أبناء المنطقة. على مدى قرون، كانت البادية السورية ملاذاً لأنواع برية نادرة، لكنها اليوم تواجه أزمة بيئية خطيرة تتمثل في الصيد الجائر، الذي تفاقم في السنوات الأخيرة ليتحول من ظاهرة موسمية إلى صناعة قائمة بذاتها تستهدف ما تبقى من الحياة الفطرية في هذه المساحات الصحراوية الشاسعة.

تشير تقارير بيئية إلى أن حوالي 90% من الأنواع البرية في البادية السورية قد تضررت أو اختفت نتيجة لهذه الممارسات. تتنوع الأنواع المستهدفة بشكل كبير، ويعد غزال الريم، المعروف أيضاً بالغزال الدرقي، أحد أبرز رموز الحياة البرية في البادية السورية. رشاقته وجماله جعلته هدفاً مثالياً لصيادي “المقناص” المحليين والأجانب. توثق تقارير ميدانية تعرض أعداد كبيرة من الغزلان للقتل في مناطق مثل بادية الرقة وحمص وتدمر، وهي مناطق كانت توفر بيئة مناسبة لهذه الحيوانات، لكنها أصبحت الآن ساحة مفتوحة للصيادين بلا رقابة. يُصنف غزال الريم ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناقص أعداده بسرعة في المنطقة بأكملها، لكن البادية السورية، التي كانت ملاذاً لهذه الحيوانات، تحولت إلى ساحة استهداف مباشر.

يحتل طائر الحبارى، أكبر الطيور المهاجرة في المنطقة، مكانة خاصة لدى الصيادين ويُعد من أكثر الأنواع استهدافاً خلال مواسم الهجرة. بيعه بأسعار مرتفعة في أسواق التجارة غير المشروعة يجعله طريدة ذهبية. إلى جانب الغزلان والحبارى، تشكل طيور القطا والأرانب البرية جزءاً من قائمة الصيد اليومية. هذه الأنواع، رغم قلة بريقها الإعلامي، تشكل قاعدة السلسلة الغذائية التي تعتمد عليها الأنظمة البيئية الصحراوية، واستهدافها العشوائي يضاعف الخلل البيئي.

لا يقتصر الأثر البيئي على الأنواع المستهدفة مباشرة. فاستهداف الطيور الجارحة والمهاجرة يؤدي إلى زيادة أعداد القوارض، مما يدفع المزارعين إلى استخدام السموم بكثافة لمكافحتها، فتتسع دائرة الأضرار البيئية والزراعية. وهكذا، تتحول كل حلقة من السلسلة إلى حلقة مفقودة، مما يؤدي إلى اختلال يصعب إصلاحه في النظام البيئي.

تشير تقديرات إلى تأثر الغالبية العظمى من الأنواع البرية سلباً، مع تراجع حاد في أعدادها أو اختفائها من مناطق كانت تتواجد فيها سابقاً. يشتكي المزارعون أيضاً من تزايد القوارض بعد اختفاء الطيور الجارحة.

ينظم القانون رقم 14 الصيد ويحدد الأنواع المسموح بصيدها والوسائل المحظورة، مثل الشباك وآلات التسجيل المستخدمة لاستدراج الطيور. ومع ذلك، فإن الرقابة على الأرض شبه معدومة، وفقاً لأبناء المنطقة. في المساحات الصحراوية الشاسعة، تزيد الضغوط الاقتصادية التي رافقت سنوات الحرب من تحويل الصيد من نشاط تقليدي إلى مصدر دخل، حيث تُرسل الطيور النادرة والغزلان إلى أسواق غير مشروعة بأسعار تجعل الصيد مغامرة مربحة رغم مخاطرها. يرى مراقبون أن القانون يحتاج إلى آليات تنفيذ فعلية، حيث لا تزال الحملات الميدانية محدودة. يدعو ناشطون محليون إلى إنشاء شرطة بيئية أو تفعيل “الضابطة البيئية” كجهاز متخصص للتعامل مع الجرائم البيئية.