سوريا والأردن: اتفاقيات جديدة لتعزيز الاقتصاد، وحل قضايا المياه والأمن الحدودي

انطلقت في دمشق، يوم الاثنين 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. تهدف هذه الدورة إلى إعادة هيكلة شاملة للروابط الثنائية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وذلك بهدف دفع عجلة التبادل التجاري، وحسم ملفات المياه والطاقة المعلقة، وتأمين الحدود المشتركة.

اتفاقيات موسعة وتنسيق قطاعي
عقب الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) واستكمالاً لتفاهمات نيسان (أبريل) الماضي، وقّع الجانبان تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي أكثر من 21 قطاعاً حيوياً. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توحيد السياسات التنفيذية وتحديد المشاريع الاستراتيجية المشتركة. وتتولى فرق عمل قطاعية مشتركة متابعة تنفيذ خطط العمل في مجالات الاتصالات، والأمن الغذائي، والربط السككي، إضافة إلى الملفات المائية والطاقية.

تسهيلات تجارية ونقل مباشر
شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً ليصل إلى نحو 330 مليون دولار، وذلك عقب اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وتطابق الرسوم الجمركية بين دمشق وعمّان. وشملت التفاهمات تفعيل حركة الشحن العابر (الترانزيت) وتطوير إجراءات النقل البري المباشر، وتحديث المنطقة الحرة الحدودية، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من موانئ العقبة وطرطوس واللاذقية.

تفاهمات حوض اليرموك والربط الكهربائي
أعادت اللجنة المائية المشتركة تفعيل أعمالها لضمان القسمة العادلة لمياه حوض اليرموك، مع إطلاق منصة رقمية تشاركية لتبادل البيانات المائية وتطوير مشروع الاستمطار المشترك. وفي قطاع الطاقة، توافق الطرفان على آليات تزويد الغاز الطبيعي عبر الشبكة الأردنية لتغذية محطات التوليد السورية، بالتوازي مع دراسة رفع كفاءة خطوط الربط الكهربائي البيني.

ضبط الحدود ومكافحة التهريب
يحتل الملف الأمني صدارة التفاهمات المشتركة، حيث ينظر الجانبان إلى استقرار الجنوب السوري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الأمن القومي للبلدين. وتكثف الأجهزة المعنية التنسيق الاستخباري والميداني لملاحقة شبكات تهريب السلاح والمخدرات، بالتوازي مع اجتماعات دورية للجان الحدود الفنية لتسهيل الحركة عبر معبر جابر - نصيب الرئيسي.