تجاوز خط الفقر الأعلى 7 ملايين ليرة سورية.. السكن والطاقة يقودان موجة التضخم

كشف تقرير حديث للمركز السوري لبحوث السياسات أن معدل التضخم السنوي في سوريا بلغ 27.5% في نيسان 2026، مع تضخم شهري قدره 3.5%. وقد تحول مركز الضغط على الأسعار بشكل ملحوظ من قطاع الغذاء إلى قطاعات السكن والطاقة والخدمات الأساسية، والتي شكلت مجتمعة 75.7% من إجمالي التضخم الشهري.

وأظهر التقرير تباينًا كبيرًا في معدلات التضخم بين المحافظات السورية، حيث سجلت اللاذقية أعلى معدل تضخم شهري بنسبة 6.9%. كما رصد التقرير تفاوتًا في متوسط الإيجار الشهري للمسكن بين المحافظات، مما يعكس اختلاف مستويات الدخل وتكاليف الطاقة والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن السياسات المالية والنقدية، بما في ذلك فرض سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد واستمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية. ودعا التقرير إلى مراجعة سياسات الدعم وربط الأجور بتكاليف المعيشة.

ويستند التقرير، الذي نشرته منصة "ريليف ويب" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى بيانات شهر نيسان الماضي، ويتضمن قراءة للسياسات الاقتصادية والمالية المطبقة خلال الشهر، بالإضافة إلى محاكاة أولية لأثر زيادات أسعار الوقود والخبز التي أقرت في أيار 2026.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 918 نقطة في آذار إلى 950 نقطة في نيسان، مقارنة بـ 745 نقطة في نيسان 2025، وذلك على أساس سنة 2021. ويعتمد المركز في حساباته على مسح شهري للأسعار يشمل 58 سوقًا و112 سلعة وخدمة موزعة على مختلف المحافظات السورية.

السكن والطاقة يقودان التضخم

أظهرت بيانات نيسان أن الخدمات والقطاعات غير القابلة للتداول كانت المحرك الأكبر للتضخم الشهري، متجاوزة المواد الغذائية. وسجل التعليم أعلى ارتفاع شهري بنسبة 6.3%، تلته قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6%، ثم التجهيزات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.1% لكل منها. وبلغ ارتفاع النقل شهريًا 3.5%، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة محدودة بلغت 0.4%.

لكن السكن والطاقة شكلا العامل الأكبر في التضخم خلال الشهر، مساهمين بنحو 75.7% من إجمالي التضخم الشهري، مما يعني أن الجزء الأكبر من ارتفاع كلفة المعيشة جاء من النفقات الأساسية التي يصعب على الأسر الاستغناء عنها. وعلى أساس سنوي، سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود أعلى معدل تضخم بنسبة 41.9%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات بنسبة 61.5% خلال عام.

الإيجار يصل إلى 2.38 مليون ليرة في المتوسط

رصد التقرير ارتفاع متوسط الإيجار الشهري للمسكن على مستوى سوريا إلى نحو 2.38 مليون ليرة خلال نيسان، مقارنة بـ 2.27 مليون ليرة في آذار. وكشف عن تفاوت واسع بين المحافظات، حيث بلغ متوسط الإيجار الشهري في دمشق نحو 8.16 ملايين ليرة، مقابل 2.32 مليون ليرة في اللاذقية، و1.5 مليون ليرة في درعا، ونحو 700 ألف ليرة في القنيطرة. ويرى المركز أن هذه الفوارق تعكس اختلاف مستويات الدخل وتكاليف الطاقة والخدمات والبنية التحتية والطلب المحلي.

اللاذقية تسجل أعلى تضخم شهري

سجلت اللاذقية أعلى معدل تضخم شهري خلال نيسان بنسبة 6.9%، تلتها حلب بنسبة 5.5%، ثم حمص بنسبة 5.4%، ودرعا بنسبة 5.3%، وإدلب بنسبة 4.4%. وربط التقرير هذا التفاوت باختلاف تكاليف السكن والطاقة والنقل بين المناطق، إضافة إلى تعدد العملات وأنظمة التسعير وسلاسل الإمداد. وأشار إلى تأثر شمال غربي سوريا بتراجع قيمة الليرة التركية، وتأثر شمال شرقي سوريا بتكاليف السكن والوقود والنقل واختناقات الأسواق المحلية.

السياسات المالية تنقل جزءًا من الكلفة إلى المستهلك

ربط المركز السوري لبحوث السياسات جزءًا من الضغوط التضخمية خلال نيسان بالسياسات المالية والنقدية، بما في ذلك فرض سلفة بنسبة 2% على ضريبة الدخل عند الاستيراد، واستمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية. وقال التقرير إن هذه الإجراءات، رغم سعي السلطات لتعزيز الإيرادات والسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية، تنقل جزءًا من الكلفة إلى المنتجين والمستهلكين عبر ارتفاع تكاليف التشغيل والتسعير الاحترازي. وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية نحو 12,922 ليرة خلال الشهر، مقارنة بسعر الصرف الرسمي الذي تراوح بين 11,055 و11,300 ليرة.

خط الفقر الأعلى عند 7.26 ملايين ليرة

قدّر المركز خط الفقر المدقع للأسرة السورية خلال نيسان بنحو 3.34 ملايين ليرة شهريًا، وخط الفقر الأدنى بـ 5.26 ملايين ليرة، وخط الفقر الأعلى بـ 7.26 ملايين ليرة. وتفاوتت هذه المعدلات بصورة واسعة بين المحافظات، حيث سجلت دمشق أعلى خط فقر أعلى بنحو 12.12 مليون ليرة شهريًا، تلتها ريف دمشق بحوالي 8.17 ملايين ليرة.

الأجور تغطي جزءًا محدودًا من الاحتياجات

بلغ متوسط أجر الموظف الجامعي عند بدء التعيين في القطاع العام نحو 1.13 مليون ليرة خلال نيسان، بينما بلغ متوسط أجر العامل في محل تجاري بالقطاع الخاص نحو 1.29 مليون ليرة. ووصل متوسط أجر الموظف الجامعي في القطاع المدني المرتبط بالمنظمات إلى نحو 3.08 ملايين ليرة. وبحسب حسابات المركز، غطت أجور القطاع الحكومي 33.9% فقط من خط الفقر المدقع، و15.6% من خط الفقر الأعلى. أما أجور القطاع الخاص، فغطت 38.5% من خط الفقر المدقع و17.8% من خط الفقر الأعلى، بينما غطت أجور القطاع المدني 92.2% من خط الفقر المدقع.

ماذا عن زيادات الوقود والخبز؟

أضاف التقرير محاكاة أولية لأثر زيادات أسعار الوقود والخبز التي أقرت في أيار 2026. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بنسب تراوحت بين 17.3% و29.4% في 7 أيار، وتخفيض وزن ربطة الخبز المدعوم في 11 أيار، كان يمكن أن يرفع التضخم الشهري في أيار إلى نحو 5.4%، وأن يتجاوز خط الفقر الأعلى 7.55 ملايين ليرة شهريًا.

خلص المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن التضخم في سوريا خلال نيسان لم يعد يرتبط فقط بتقلبات أسعار الغذاء وسعر الصرف، بل أصبح أكثر ارتباطًا بتكاليف السكن والطاقة والتعليم والنقل والخدمات العامة. ودعا التقرير إلى ربط إصلاح المرافق العامة بالحماية الاجتماعية، ومراجعة سياسات الدعم، وربط الأجور بتكاليف المعيشة، وتقليص الفجوات في أسعار الصرف، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.