اقتصاد الأحياء: كيف نحول طاقات مجتمعاتنا إلى مشاريع مشتركة؟

بقلم: المهندس محمود محمد صقر

تفتقر بعض المدن إلى سبل تجميع ثروات أهلها وخبراتهم وقدراتهم أكثر مما تفتقر إلى المال. وفي أحياء كثيرة، تنتظر مشاريع قد تغير واقعها، بينما تكون مقوماتها الأساسية موزعة بين بيوتها وورشها وأصحاب المهن فيها، لكنها تفتقر إلى من يوجهها نحو هدف مشترك. غالبًا ما ننظر إلى التنمية كقرار علوي أو مشروع بتمويل كبير أو وعد ننتظره. لكن ماذا لو بدأنا من الحي نفسه، ومن سكانه الذين يدركون احتياجاته ومشكلاته وإمكانياته؟

لا ندعو الناس إلى التبرع لمدينتهم، بل إلى امتلاك جزء من قدرتها على النهوض. الفكرة ليست صندوق تبرعات، بل صندوق استثمار مجتمعي بمساهمات صغيرة اختيارية تتناسب مع القدرات. لا تقتصر المساهمات على المال، بل قد تشمل خبرة مهندس، أو جهود محاسب، أو استشارة قانونية، أو ساعات عمل، أو توفير معدات وخدمات. الهدف هو تحويل ما يملكه الأفراد، متفرقًا، إلى قوة اقتصادية جماعية.

لكن المال في مجتمعاتنا يحتاج إلى حماية قبل أن يحتاج إلى تجميع. لذا، يجب أن تبدأ العملية بلجنة تأسيسية تدرس المشروع، تحدد شكله القانوني، وتضع قواعد الإدارة والرقابة وحقوق المساهمين، قبل طلب أي مساهمة مالية. الثقة تُبنى بالقواعد، لا بالخطب.

نحتاج إلى كيان قانوني مستقل، كشركة مساهمة محلية أو صيغة استثمارية مجتمعية تسمح بها القوانين، له حساباته وذمته المالية المستقلة، ولا يتأثر بأهواء الأفراد أو تغير المسؤولين. أما البلدية، فيكفيها توفير البيانات، وحماية الإطار التنظيمي، وتسهيل الإجراءات ضمن صلاحياتها، بدلًا من إدارة أموال الناس. دور الإدارة المحلية هو إفساح المجال للمجتمع للعمل، وليس احتكار المبادرة.

في الإدارة، يجب ألا يشتري المال الكبير صوتًا أكبر. نريد حوكمة تحفظ حقوق الجميع، وصوتًا متساويًا في القرارات وفق النظام، ورقابة مستقلة، وحسابات معلنة، وقواعد تمنع تضارب المصالح. المال يشتري أسهمًا، لا أصواتًا، وكثرة المساهمات لا تعفي من المساءلة.

البداية لا تتطلب مشروعًا ضخمًا، بل مشروعًا صغيرًا يثبت جدواه. قد يكون معملًا للحجر أو البازلت، ورشة إنتاج، مشروعًا زراعيًا أو غذائيًا، أو مركزًا للخدمات. يتم اختيار المشروع بناءً على دراسة السوق، المواد الأولية، الطاقة، التكاليف، العمالة، والعائد المتوقع، وليس لمجرد جماله النظري. نبدأ بحي واحد، ومشروع واحد، وتجربة قابلة للقياس. إن نجحت، توسعنا؛ وإن أخفقت، أعلنا الأسباب وتعلمنا منها. الشفافية تظهر في إعلان أسباب الإخفاق أكثر من توزيع الأرباح. يجب أن يعرف كل مساهم أين ذهبت مساهمته، وما أصول المشروع، وما حققه من إنتاج ومبيعات، وما ربحه أو خسره. دفتر الحسابات حق للمساهمين، والتدقيق المستقل ضمانة للثقة.

مع نجاح التجربة، يمكن توسيع المشاريع تدريجيًا، مع حسابات ودراسات ومخاطر خاصة بكل منها. لا يجب أن تتحول أرباح مشروع إلى ستار لخسائر آخر. تُعاد استثمار الأرباح أو توزع وفق النظام الأساسي المتفق عليه.

السؤال الأهم ليس: كم سيجمع الصندوق؟ بل: ماذا سيغير هذا المال في حياة الناس؟ هل سيخلق فرص عمل؟ هل سيعيد تشغيل ورشة؟ هل سيحول مادة أولية محلية إلى منتج؟ هل سيجعل المواطن يرى أثر مساهمته في حيه؟

نحن لا نريد مؤسسة جديدة أو صندوقًا تتحول إدارته إلى غاية بحد ذاتها. نريد تجربة تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمال والعمل والمسؤولية. تجربة يتعلم فيها الناس أن التنمية قدرة يمكن بناؤها معًا. قد لا نعيد بناء الثقة بقرار إداري، لكننا نبدأ بتجربة تجعل الناس يرون الثقة وهي تعمل. لا نطلب من الناس الثقة بالصندوق أولًا؛ بل نبني الصندوق بطريقة تجعل الثقة نتيجة لعمله.

ربما لا يبدأ اقتصاد المدينة من مصنع كبير أو قرض خارجي، بل من مجموعة أشخاص يجمعون ما لديهم، ويحولون المعرفة والمال والعمل إلى مشروع مشترك. الأحياء ليست مجرد بيوت وشوارع، بل طاقات بشرية واقتصادية تنتظر التنظيم. أجمل ما يمكن تحقيقه ليس امتلاك مشروع ناجح، بل اكتشاف قدرتنا على صنعه معًا. المدينة التي يتعلم أهلها الاستثمار في قدرتهم، يصبحون شركاء في صناعة مستقبلهم، لا مجرد منتظرين له. (أخبار سوريا الوطن)