الحكومة السورية تتولى ملف المقيمين الأجانب مع مغادرة 9 عائلات صومالية لمخيم روج

بدأت قوات الأمن الداخلي السوري في مخيم روج، الواقع بالقرب من مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، بإخراج دفعة من النساء والأطفال من الجنسيتين الصومالية والسودانية، وذلك تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات دولهم في دمشق. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انتقال الإشراف على المخيم إلى الحكومة السورية، بعد سنوات من إدارته من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأفادت مصادر محلية بأن عملية إخراج العائلات جرت بإشراف الحكومة السورية، وأن وفداً من الأمن الداخلي الحكومي التقى في 8 تشرين الثاني/نوفمبر عدداً من النساء المقيمات في المخيم للاطلاع على أوضاعهن والاستماع إلى مطالبهن. يأتي هذا التحرك وسط مطالب بإنهاء ملف المخيم، الذي يضم أفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في ظل تقارير عن عمليات فرار وتهريب خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لوكالة (نورث برس)، غادرت المخيم تسع عائلات صومالية تضم 33 شخصاً، نقلاً عن مسؤولة إدارية في المخيم. وأوضحت المسؤولة أنه لا توجد حالياً خطط لترحيل عائلات من جنسيات أخرى خلال الفترة القريبة. وتختلف أوضاع العائلات القانونية وإمكانية استقبالها باختلاف جنسياتها ومواقف حكوماتها، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تمثل برنامجاً شاملاً لإعادة جميع المقيمين حتى الآن.

يضم مخيم روج نحو 2200 شخص موزعين على 729 عائلة، وفق بيانات نقلتها وكالة (فرانس برس) في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وينحدر المقيمون من أكثر من 50 جنسية، بينها الروسية والفرنسية والألمانية والتركية والتونسية والمغربية، وتشكل النساء والأطفال الغالبية بينهم. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قد أشارت في أيلول/سبتمبر 2026 إلى أن نساءً وأطفالاً ما زالوا محتجزين في المخيم منذ سنوات دون إجراءات قانونية، داعية الدول التي يحملون جنسياتها إلى تحمل مسؤولياتها ودعم إعادتهم.

تزامنت التحركات الأخيرة مع تقارير عن فرار النرويجية عائشة كوسار، البالغة 35 عاماً، من المخيم خلال تشرين الأول/أكتوبر، بمساعدة مهرّبين، وفق ما نقلته وسائل إعلام نرويجية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وتواجه كوسار اتهامات بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف منطقة للمثليين في العاصمة أوسلو عام 2022. وكانت قد غادرت النرويج إلى سوريا عام 2014، وأقامت في المخيم مع ابنها. وأعاد فرارها تسليط الضوء على الثغرات الأمنية في إدارة المخيم، وسط تقارير عن محاولات تهريب وتوترات بين بعض المقيمات والحرس.

يأتي دخول الأمن الداخلي في سياق تنفيذ التفاهمات المتعلقة بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بعد سنوات من تولي قوات سوريا الديمقراطية إدارة المخيم. ويطرح انتقال الإشراف على المخيم أسئلة بشأن الجهة المسؤولة عن الأوضاع القانونية والإنسانية للمقيمين، وآليات التعامل مع النساء والأطفال، والتنسيق مع الدول التي يحملون جنسياتها. كما أن اختلاف مواقف الحكومات الأجنبية من استعادة مواطنيها يجعل إنهاء ملف المخيم مرتبطاً بتفاهمات دولية وإجراءات قانونية تتجاوز صلاحيات السلطات السورية وحدها.