سوريا والأردن: شراكة اقتصادية واعدة عبر 19 قطاعاً و11 اتفاقية تعاون

يمثل انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري-الأردني، وتوقيع 11 وثيقة تعاون جديدة، وتوسيع الشراكة لتشمل 19 قطاعاً، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين. هذه الخطوة تهدف إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية وتنموية وخدمية ملموسة، مما ينقل العلاقات إلى مرحلة أكثر عملية ومؤسساتية.

ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب شبيب أن تعزيز التعاون السوري-الأردني ليس مجرد تطور في العلاقات التجارية، بل هو فرصة لإعادة بناء شبكة مصالح اقتصادية متبادلة. تستند هذه الشبكة إلى الجغرافيا المشتركة، والتكامل في الموارد والإمكانات، وحاجة البلدين لتوسيع أسواقهما وتعزيز قدرتهما التنافسية إقليمياً.

وأكد شبيب في تصريح لـ “الوطن” أن توقيع 11 وثيقة تعاون وتوسيع الشراكة في 19 قطاعاً يعكس اتجاهاً نحو توسيع مجالات العمل المشترك. تكمن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة في طبيعة المشاريع التي يمكن أن تنتج عنها. فسوريا، بموقعها الجغرافي، تمتلك إمكانات كبيرة لتكون حلقة وصل بين الأسواق العربية وتركيا والبحر المتوسط. في المقابل، يمتلك الأردن خبرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة، بالإضافة إلى شبكة علاقات اقتصادية إقليمية يمكن استثمارها في مشاريع مشتركة.

وأشار شبيب إلى أن قطاع النقل والربط السككي يستحق اهتماماً خاصاً، حيث أن تخفيض تكلفة نقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية والزراعية ينعكس مباشرة على أسعار السلع وقدرتها التنافسية. كما أن التعاون في مجال الطاقة يمكن أن يتجاوز تبادل الإمدادات ليشمل تطوير البنية التحتية، وتنسيق مشاريع الربط الكهربائي والغازي، وفتح المجال أمام استثمارات مشتركة في الطاقة المتجددة.

وأوضح شبيب أن المكسب الأهم لسوريا يتمثل في تحويل التعاون الاقتصادي إلى أداة لتحريك الإنتاج المحلي، وليس الاكتفاء بزيادة استيراد السلع. فتح الأسواق الأردنية أمام المنتجات السورية، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية وزراعية مشتركة، وتسهيل حركة المستثمرين ورؤوس الأموال، يمكن أن يسهم في تنشيط المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين تدفق القطع الأجنبي.

وأضاف شبيب: في المقابل، يتيح استقرار النشاط الاقتصادي السوري أمام الشركات الأردنية فرصاً أوسع في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والخدمات، ويمنح الأردن مجالاً أرحب للوصول إلى أسواق المنطقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب معالجة العقبات الإجرائية والجمركية، وتبسيط حركة الشاحنات والبضائع، وتوفير بيئة قانونية واضحة للاستثمار. كما يجب تحديد مشاريع ذات أولويات وجداول تنفيذ قابلة للقياس. وأكد أن القيمة الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لا تكمن في عدد القطاعات التي تشملها، بل في قدرتها على إنتاج حركة اقتصادية حقيقية يشعر بها الصناعي والتاجر والمستثمر والمواطن في البلدين. المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من توقيع التفاهمات إلى بناء مشاريع إنتاجية وخدمية مشتركة، تجعل من التعاون السوري-الأردني رافعة للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.