سوريا والأردن: 11 اتفاقية جديدة تعزز الشراكات الاقتصادية وتفتح آفاقاً للتجارة الإقليمية

تفتح الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة بين سوريا والأردن المجال أمام مرحلة مختلفة من التعاون، تتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى بناء شبكة من المصالح المشتركة في النقل والطاقة والاستثمار والأمن الغذائي. هذه الخطوات قد تعزز موقع سوريا في الممرات التجارية الإقليمية، وتربط أسواق الخليج بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا.

يرى الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى أن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في ترابط القطاعات التي تشملها. فتطوير النقل والمعابر والربط السككي لا يقتصر على تسهيل حركة البضائع، بل ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج والتجارة وقدرة الصادرات السورية على المنافسة والوصول إلى أسواق جديدة. ويشير إلى أن دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود تمثل فرصة لتأسيس مشروعات صناعية وتجارية ولوجستية تستقطب الاستثمارات وتوفر فرص عمل.

يؤكد المصطفى أن نجاح هذه التفاهمات يتطلب الانتقال من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ، عبر توفير التمويل والجداول الزمنية والحوافز الاستثمارية وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص. وفي هذا السياق، وقّع البلدان 11 وثيقة تعاون جديدة خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، شملت مباحثاتها 19 قطاعاً، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 330 مليون دولار، بعد تضاعفه قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد.

الربط السككي والمعابر.. بوابة التجارة الإقليمية

يبرز الربط السككي بوصفه أحد أهم المشروعات المطروحة، إذ تتضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم تمهد لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا. ومن شأن المشروع، في حال تنفيذه، تعزيز حركة الترانزيت وتوفير مسارات إضافية لنقل البضائع، وتنشيط قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.

كما اتفق الجانبان على تطوير معبر جابر–نصيب ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وتفعيل الربط الإلكتروني الجمركي، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بكلفة 47 مليون دولار. وتتجاوز الخطط تطوير المعابر، لتشمل دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني، ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية مشتركة، بدلاً من اقتصار النشاط الحدودي على عبور البضائع.

الطاقة والأمن الغذائي.. مصالح متبادلة

من أبرز أوجه التعاون العملي، تدفق الغاز إلى محطات الكهرباء السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي. وبحث الجانبان إمكان تمرير الغاز إلى لبنان عبر سوريا، ما يتيح فرصاً لتوسيع دور سوريا في نقل الطاقة إقليمياً.

وفي ملف الأمن الغذائي، تناولت المباحثات الاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير لدعم احتياجات الأردن، بالتوازي مع توقيع بروتوكول للتعاون في الأمن الغذائي والتموين. كما شمل التعاون مذكرة بشأن الاستمطار في حوض نهر اليرموك ومنصة مشتركة لتبادل بيانات المياه.

الاستثمار.. من الاتفاقيات إلى المشروعات

تضمنت الوثائق مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وأخرى في الطيران المدني، واتفاقية للخدمات الجوية، إلى جانب تحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، وهي خطوات يمكن أن تسهم في تسهيل حركة المستثمرين وتوسيع الشراكات التجارية والإنتاجية.

يؤكد الخبير الاقتصادي أن الأثر الفعلي لهذه الاتفاقيات سيظل مرتبطاً بقدرة البلدين على تحويلها إلى مشروعات ممولة، ومعالجة العقبات الجمركية والإدارية، وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار. الرهان اليوم لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري، بل لابد من تحويله إلى إنتاج مشترك وصادرات أوسع وفرص عمل واستثمارات طويلة الأجل تنتقل من عبور الشاحنات إلى صناعة الاستثمارات.