سوريا تستقبل 6.5 ملايين عداد كهرباء ذكي: هل تتغير أسعار الكهرباء؟

أعلنت “الشركة السورية للكهرباء” عن توقيع عقد هام مع شركة "wasion" Group Limited الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة القياس الكهربائي وإدارة استهلاك الطاقة.

لم يكشف الإعلان الرسمي عن قيمة العقد، إلا أن مراسل “تلفزيون سوريا” أفاد بأن قيمته تبلغ 177 مليون دولار، وسيتم توريد العدادات على مراحل خلال ثلاث سنوات.

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، “عمر شقروق”، بأن إدخال هذه العدادات يعد أمراً بالغ الأهمية لمنظومة الشبكة الكهربائية التي تعاني من نقص في العدادات، مما يؤدي إلى مفاقيد كبيرة في الشبكة ووجود مشتركين بلا عدادات أو يعتمدون على نظام “القواطع”، الأمر الذي يسبب هدرًا في الاستطاعة وانعدام العدالة بين المشتركين.

وأوضح “شقروق” أن العدادات الذكية ستحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وستساعد الشركة على ضبط المفاقيد، مما قد يؤثر على أسعار الكهرباء مستقبلاً.

وفي تصريح آخر لقناتي “العربية والحدث”، بين “شقروق” أن عملية التوريد ستكتمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، على أن يبدأ التركيب بعدها مباشرة ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

سيستمر أصحاب العدادات مسبقة الدفع القديمة في استخدام المنصة الحالية، بينما ستتحمل الشركة تكلفة استبدال عدادات الدفع اللاحق، مع فرض رسوم اشتراك وتركيب على المشتركين المتخلفين عن السداد سابقاً.

في حال صحة الرقم المعلن لقيمة العقد، فإن تكلفة العداد الواحد تبلغ 27.2 دولار. يُذكر أن الشركة الصينية كانت قد أعلنت في عام 2024 عن إنشاء مصنع جديد لها في “هنغاريا” باستثمار تجاوز 10 ملايين يورو، بطاقة إنتاجية سنوية تتخطى مليوني عداد.

يأتي هذا التوجه نحو العدادات الذكية في ظل ضعف الجباية وتزايد ديون شركة الكهرباء. ففي أيلول الماضي، أعلن وزير الطاقة “محمد البشير” أن نسب تحصيل فواتير الكهرباء في المحافظات لا تزال منخفضة، وأن ديون الشركة بلغت مليار و650 مليون دولار.

كان “البشير” قد أشار سابقاً أمام مجلس الشعب السوري إلى استيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه لتخفيف الضياعات، وأن الوزارة ستبدأ بتركيب 300 ألف عداد ذكي في “دمشق” و”إدلب” هذا العام، مع التوسع في تركيبها ببقية المحافظات.

إن ضعف الجباية وتراكم الديون هما عاملان رئيسيان يدفعان شركة الكهرباء نحو استخدام العدادات الذكية لتحقيق جباية أكثر عدالة، والحد من الهدر، وتحقيق فعالية اقتصادية أكبر، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار الكهرباء التي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ تشرين الثاني 2025.