من المراقبة إلى إدارة المخاطر: مجلس جديد لتطوير مهن المحاسبة والتدقيق والمهن المالية

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن استعراض النسخة النهائية لمشروع قانون جديد يهدف إلى تطوير وتنظيم المهن المالية. يأتي هذا المشروع ليحل محل القانون رقم 33 لعام 2009، الذي ينظم مهنة المحاسب القانوني، مع توسيع نطاقه ليشمل مجموعة من المهن المالية والرقابية المتخصصة. تهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة مالية تتسم بالكفاءة والشفافية العالية، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.

يتضمن مشروع القانون عدة محاور رئيسية، يضع إطارها التشريعي العام، بينما تُحدد التفاصيل والضوابط التنفيذية عبر التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية. من أبرز هذه المحاور: إنشاء مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته. كما يشمل إنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية، وتحديد مهامها واختصاصاتها واللجان الفنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة وتعزيز دورها.

يحدد القانون أيضًا نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية، بهدف تعزيز استقلاليتها والالتزام بالمعايير الدولية. كما يركز على تطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية، وشروط الترخيص، ومتطلبات الخبرة العملية، والتطوير المهني المستمر. ويتضمن ذلك تعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة، والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.

المهن المشمولة: يشمل مشروع القانون تنظيم مهن المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي والداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة. هذا التوسع يشير إلى أن القانون لم يعد مقتصرًا على المحاسبة القانونية، بل يهدف إلى تنظيم جميع المهن المتعلقة بالمال والرقابة والمخاطر.

المكاسب المتوقعة: من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحقيق مكاسب استراتيجية للاقتصاد الوطني، منها رفع كفاءة العمل المالي عبر متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والتدريب المستمر. كما سيعزز الشفافية والحوكمة بتطبيق المعايير والممارسات الدولية، ويدعم استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، ويطور أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

مكافحة الفساد وجذب الاستثمار: يساهم القانون في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص، من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة.

أبعاد قانونية ومؤسسية: يشير إنشاء مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، والهيئة الاستشارية، وتنظيم الجمعيات المهنية، إلى سعي القانون لبناء بنية مؤسسية متكاملة. التركيز على التأهيل والامتحانات والترخيص والتطوير المستمر سيرفع من مستوى المهن المالية في سوريا، ويجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وينعكس ذلك على جودة التقارير المالية وثقة المستثمرين. ربط القانون بجذب الاستثمارات ومكافحة الفساد يوضح أن المهن المالية جزء أساسي من البنية التحتية للاقتصاد، حيث يعتمد المستثمرون على موثوقية التقارير المالية واستقلالية المهنيين.