مجلس الشعب السوري يعزز حق التقاضي بإلغاء تحصين القرارات الإدارية

أقرّ مجلس الشعب السوري قانوناً جديداً يهدف إلى إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية. هذه الخطوة الهامة ستفتح الباب أمام المواطنين السوريين للطعن في القرارات الإدارية ومحاسبة الجهات المسؤولة أمام القضاء.

خلال جلسة المجلس، أوضح رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، أن هذا القانون يعيد للسوريين حقاً سُلب منهم منذ حوالي 60 عاماً، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين حرموا في السنوات الماضية من حق الطعن في قضايا متعددة أمام القضاء الإداري، بما في ذلك قرارات لجان الاستملاك التي لم يكن بالإمكان الطعن في قراراتها الثانية بغض النظر عن قيمة التعويض.

وأضاف العواك أن إلغاء هذه النصوص يتيح لكل فرد الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالفصل من الوظيفة، أو الاستملاك، أو القرارات واللوائح التنظيمية. وأكد أن النصوص السابقة كانت تقيد عمل القضاء الإداري وتمنعه من النظر في قضايا كثيرة ومعقدة. واعتبر أن إلغاء حجب التقاضي يفتح المجال أمام القضاء الإداري لتوسيع اختصاصاته وتطوير عمله، ليصبح أقرب إلى نماذج القضاء الإداري في دول مثل فرنسا ومصر.

وقد لاقى إقرار القانون تفاعلاً من أعضاء مجلس الشعب. وصف العضو بشر الحاوي القرار بأنه مكسب للشعب السوري، معتبراً أن القانون سيشكل "ثورة قانونية وقضائية"، في إشارة إلى أهمية إنهاء النصوص التي كانت تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء للطعن في بعض القرارات الإدارية.

من جانبه، رحب عضو مجلس الشعب عقيل حسين بإقرار القانون، ووصفه بأنه "قرار تاريخي". واعتبر أنه ينهي حالة كانت تسمح ببقاء بعض المسؤولين والجهات خارج نطاق المساءلة القضائية، ويحرم مواطنين من المطالبة بحقوقهم عندما يكون الطرف المقابل مسؤولاً أو موظفاً أو جهة تتمتع بحصانة قانونية.

وأضاف حسين أن إلغاء هذه الحصانات غير المبررة يعني عدم بقاء أي مسؤول أو جهة بمنأى عن المسؤولية القضائية، مؤكداً أن القرار يضع حداً لواقع كان يسمح لبعض الأطراف بالوقوف فوق القانون.

من المتوقع أن ينعكس تطبيق القانون الجديد على تعزيز حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء الإداري، وإتاحة مراجعة قرارات إدارية كانت محصّنة سابقاً من الطعن، بما يعزز مبدأ خضوع الإدارة للقانون والرقابة القضائية.