مجلس الشعب السوري يفتح الباب أمام الطعن القضائي في القرارات الإدارية بعد 60 عاماً من الحجب

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي وتحصّن القرارات والأعمال الإدارية من رقابة القضاء. وصرح رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، بأن هذه الخطوة تمثل استعادة لحق سُلب من السوريين منذ ستة عقود، وستمكنهم من الطعن في قرارات الاستملاك والفصل الوظيفي واللوائح التنظيمية.

يشمل مشروع القانون إلغاء كافة النصوص التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء الإداري، أينما وجدت في التشريعات السارية، وذلك تماشياً مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025. وأوضح العواك أن التشريعات السابقة حالت دون طعن العديد من المواطنين في قرارات إدارية مسّت حقوقهم، مستشهداً بقرارات لجان الاستملاك التي لم يكن بالإمكان الطعن في قرارات لجنتها الثانية، بغض النظر عن قيمة التعويض.

وأكد العواك أن إلغاء حجب حق التقاضي سيسمح للأفراد بالاعتراض قضائياً على مختلف القرارات الإدارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفصل من الوظيفة، والاستملاك، واللوائح التنظيمية.

من جانبه، وصف عضو مجلس الشعب، بشر حاوي، في تصريح خاص لـ” سوريا بلس “، المشروع بأنه من أهم التشريعات لحماية حق التقاضي، مشيراً إلى أنه يزيل الحصانة القانونية التي كانت تحول دون الطعن في بعض القرارات الإدارية. وأشار حاوي إلى أن مراسيم الاستملاك كانت مثالاً على القرارات المحصّنة من الرقابة القضائية، حيث لم يكن يحق للمتضرر الاعتراض عليها أمام القضاء بسبب النصوص المانعة للطعن. وأضاف أن إلغاء هذه النصوص سيفتح المجال أمام المتضررين لمراجعة القرارات التي تمس حقوقهم أمام القضاء المختص، بدلاً من اعتبارها محصّنة.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن النصوص التي كانت تحجب حق التقاضي قد قيدت عمل القضاء الإداري لعقود، ومنعته من النظر في قضايا عديدة. وأضاف أن إلغاء هذه النصوص سيفتح آفاقاً جديدة أمام القضاء الإداري للنظر في أنواع مختلفة من المنازعات، وسيساهم في تطوير عمله والاستفادة من تجارب القضاء الإداري في دول أخرى مثل فرنسا ومصر. وبموجب المشروع، لن يكون وجود نص تشريعي يحصّن قراراً إدارياً من الرقابة القضائية مانعاً من عرضه على القضاء المختص، مع بقاء الفصل في مشروعية القرار من صلاحيات المحكمة.

يأتي إقرار هذا المشروع في سياق مواءمة التشريعات السورية مع المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تضمن حق التقاضي والدفاع، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما يرتبط ملف الاستملاك بالمادة 16 من الإعلان الدستوري، التي تنص على حماية الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. ويهدف المشروع إلى إزالة العوائق التشريعية أمام المتضررين من القرارات الإدارية، ولكنه لا يعني إلغاء تلك القرارات تلقائياً، بل سيبقى الفصل في مشروعيتها ومدى استحقاق التعويض أو إبطالها خاضعاً للفصل القضائي.

ورغم تأكيد العواك وحاوي على أهمية إلغاء التحصين، إلا أن التفاصيل المتعلقة بإمكانية الطعن في القرارات الصادرة سابقاً، خاصة قرارات الاستملاك التي أصبحت نهائية، لم تتضح بعد. كما لم تُعلن بعد الأحكام الانتقالية المنظمة لهذه الحالات أو المواعيد والإجراءات المتاحة للمتضررين لتقديم طعونهم. ويبقى دخول القانون حيز التنفيذ وتحديد نطاق تطبيقه مرتبطين باستكمال إجراءات إصداره ونشره، فيما يُنتظر أن يحدد النص النهائي كيفية التعامل مع القرارات السابقة وآليات مراجعتها أمام القضاء.