بعد 60 عاماً من الحرمان.. مجلس الشعب السوري يعيد حق الطعن في القرارات الحكومية أمام القضاء

أقر مجلس الشعب السوري، يوم الاثنين الموافق 9 تشرين الثاني 2026، إلغاء النصوص القانونية التي كانت تمنع المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء المختص. تأتي هذه الخطوة كإجراء هام لإنهاء القيود التي كانت تحصّن بعض قرارات الجهات الحكومية من الرقابة القضائية.

وفي تصريح له، أوضح رئيس مجلس الشعب، عبد الحميد العواك، أن إلغاء حجب التقاضي يعيد للسوريين حقاً كانوا محرومين منه في العديد من القضايا منذ ما يقارب 60 عاماً. وأشار إلى أن التشريعات السابقة كانت تمنع المواطنين من الاعتراض قضائياً على قرارات إدارية تمس حقوقهم وممتلكاتهم.

قرارات الاستملاك والتعويضات

وأوضح العواك أن من أبرز الأمثلة على القيود السابقة كانت قرارات لجان الاستملاك، حيث كان المواطن يُحرم من الطعن في قرار اللجنة الثانية، بغض النظر عن قيمة التعويض المقرر له عن العقار المستملك. وبموجب التغيير التشريعي الجديد، يصبح من الممكن اللجوء إلى القضاء المختص للطعن في القرارات الإدارية، بما في ذلك قرارات الاستملاك والتعويضات، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط القانونية.

الطعن في قرارات الفصل والقرارات التنظيمية

وبيّن رئيس مجلس الشعب أن إلغاء النصوص التي تحجب التقاضي يتيح للأفراد الاعتراض على قرارات الفصل من الوظيفة، والقرارات المتعلقة بالاستملاك، بالإضافة إلى القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات الإدارية. وأشار إلى أن النصوص السابقة كانت تقيد عمل القضاء الإداري في قضايا كثيرة ومعقدة، وتمنعه من النظر في نزاعات كان يفترض أن تخضع لرقابته.

واعتبر العواك أن إلغاء هذه القيود يفتح المجال أمام القضاء الإداري لتوسيع اختصاصاته وتطوير آليات عمله، مستشهداً بتجارب القضاء الإداري في فرنسا ومصر.

ماذا يعني القرار للمواطن السوري؟

يعني إلغاء حجب التقاضي أن وجود نص قانوني سابق يمنع الاعتراض على قرار إداري لن يكون، بحد ذاته، سبباً لتحصين ذلك القرار من المراجعة القضائية. لكن حق الطعن لا يعني إلغاء القرار الإداري تلقائياً أو ضمان صدور حكم لصالح المواطن، إذ يبقى الفصل في النزاع من اختصاص المحكمة المختصة، بعد دراسة الوقائع والأدلة ومدى مشروعية القرار. كما أن إمكانية إعادة فتح القضايا القديمة، والمواعيد المحددة للطعن، ومدى تطبيق القانون على القرارات السابقة، مسائل تتوقف على النص النهائي للقانون والقواعد الإجرائية ذات الصلة.

ويأتي هذا التطور في إطار مراجعة التشريعات السورية التي كانت تمنح بعض القرارات الإدارية حصانة من الرقابة القضائية، بما يتوافق مع المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري، التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.