دروس من تجربة النظام الأسدي: كيف نتجنب تكرار الأخطاء السياسية والاجتماعية؟

بقلم: القاضي المتقاعد حسين حمادة

من الحكمة أن نستفيد من تجارب الماضي، لا أن نكتفي بإدانتها؛ فالتاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة، لكن الأخطاء السياسية والاجتماعية قد تتكرر عندما لا نتعلم من نتائجها. ومن أهم الدروس التي ينبغي للسوريين استخلاصها من تجربة حكم النظام الأسدي أن بناء الدولة لا يكون بإلغاء المجتمع، ولا باحتكار السياسة، ولا بإضعاف التنظيمات الاجتماعية التقليدية، ثم محاولة استبدالها بتنظيمات تابعة للسلطة. لقد تعامل نظام الأسد مع المجتمع السوري من خلال عدة محاور سياسية واجتماعية وعائلية، وكانت لكل منها نتائج تركت آثاراً عميقة في بنية المجتمع وعلاقاته.

أولاً: على الصعيد السياسي اعتمد النظام الأسدي على حزب البعث باعتباره، وفقاً للدستور السابق، الحزب القائد في الدولة والمجتمع، ولم يتعامل مع التعددية السياسية بوصفها حقاً أصيلاً للمواطنين، وإنما حاول إخضاعها لمنظومته السياسية. وظهر ذلك من خلال مسارين متوازيين:

المسار الأول: استيعاب بعض الأحزاب والقوى السياسية ضمن ما سُمّي «الجبهة الوطنية التقدمية»، التي تأسست عام 1972، بحيث أصبحت المشاركة السياسية لهذه الأحزاب محكومة بإطار تقوده سلطة البعث، وليس بتنافس سياسي حر ومتوازن.

المسار الثاني: ملاحقة الأحزاب والتيارات التي رفضت الانضواء تحت مظلة السلطة، ومن بينها تيارات ناصرية وماركسية ويسارية، مثل رابطة العمل الشيوعي، والحزب الشيوعي السوري المعروف باسم المكتب السياسي. وقد تعرضت شخصيات وأعضاء من هذه التيارات للملاحقة والاعتقال، ولم تقتصر معاناة بعضهم على مرحلة حكم النظام السابق، بل امتدت آثارها إلى مراحل لاحقة من تاريخ الثورة السورية. وهكذا جرى إضعاف الحياة الحزبية المستقلة، وتحويل السياسة من حق للمجتمع إلى امتياز تحتكره السلطة أو تسمح به وفق شروطها.

ثانياً: على الصعيد الاجتماعي والعشائري تعامل النظام مع البنية العشائرية باعتبارها بنية اجتماعية ينبغي الحد من تأثيرها، ولا سيما عندما تكون خارج السيطرة السياسية، وعمل على توسيع دور التنظيمات الشبابية التابعة له، مثل طلائع البعث وشبيبة الثورة، لتكون أدوات للتنشئة الأيديولوجية والسياسية للأجيال الجديدة. وفي الوقت نفسه، لم يكن تعامله مع العشائر قائماً على مبدأ ثابت؛ فقد استخدم بعض الروابط والرموز العشائرية، وسمح في مراحل معينة بنشاط أطر وجمعيات ذات طابع عشائري، عندما وجد في ذلك وسيلة لتعزيز نفوذه أو إدارة علاقاته المحلية، ثم غيّر مقاربته لهذه الأطر بحسب مقتضيات المرحلة ومصالح السلطة. وبذلك لم تتشكل علاقة صحية بين الدولة والمجتمع العشائري، تقوم على الاحترام المتبادل وتحديد الاختصاصات، وإنما ظلت العلاقة خاضعة لحسابات السلطة السياسية.

ثالثاً: على الصعيد العائلي والأسري رفع النظام شعارات تمجّد الأسرة والقيم العائلية، لكنه لم يعمل على توفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي تساعد الأسرة على أداء دورها الطبيعي في تربية الأبناء وتنشئتهم. كما أن إخضاع التعليم والمنظمات الشبابية والتنشئة العامة لخطاب أيديولوجي وسياسي واحد، إلى جانب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، ساهم في إضعاف بعض وظائف الأسرة، وخلق فجوات في التفكير والتواصل بين أجيال مختلفة.

ما الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه التجربة؟ إن المشكلة الأساسية في تجربة النظام السابق لم تكن في وجود الأحزاب أو العشائر أو الروابط الأسرية، وإنما في الطريقة التي تعاملت بها السلطة معها؛ إذ أرادت أن تكون جميع هذه المكونات خاضعة لها، أو أن تكون خارج دائرة التأثير إذا تعذر إخضاعها. ومن هنا، فإن بناء سورية الجديدة يتطلب التمييز بين التنظيم السياسي والتنظيم الاجتماعي، وعدم الخلط بينهما.

1. سياسياً: لا يمكن أن يكون للمجتمع دور حقيقي في إدارة شؤونه العامة ومراقبة السلطة ومحاسبتها من دون تنظيم سياسي. وهذا يقتضي السماح بإنشاء أحزاب وطنية حقيقية، تقوم على برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، وتتنافس فيما بينها في إطار ديمقراطي، وتداول سلمي للسلطة، وتكافؤ في الفرص، بعيداً عن التبعية للسلطة أو احتكارها للعمل السياسي.
2. اجتماعياً: العشائرية بنية اجتماعية موروثة، لها امتدادات تاريخية وثقافية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ظاهرة ينبغي القضاء عليها أو استبدالها بتنظيمات تصنعها السلطة. بل ينبغي احترامها والمحافظة على دورها الاجتماعي والتكافلي والإصلاحي، على ألا تتحول إلى سلطة سياسية موازية للدولة، أو إلى وسيلة لاحتكار التمثيل السياسي، أو للحصول على امتيازات خارج قواعد المواطنة والقانون.
3. عائلياً: ينبغي دعم الأسرة وتمكينها من أداء دورها التربوي والاجتماعي، واحترام استقلالها، وعدم تحويل المؤسسات التعليمية والشبابية إلى أدوات للتعبئة الأيديولوجية أو صناعة الولاء السياسي.

الخلاصة: إن المجتمع المنظم سياسياً هو مجتمع قادر على المشاركة في إدارة الدولة ومراقبة سلطاتها ومحاسبتها، والأحزاب الوطنية هي إحدى أهم أدوات هذا التنظيم. أما العشائر فهي تنظيمات اجتماعية موروثة، ينبغي احترام وجودها ودورها الاجتماعي، مع إخضاع العمل السياسي لقواعد المواطنة والمساواة، لا للانتماء العشائري أو العائلي. ولا يعني ذلك حرمان أبناء العشائر من حقوقهم السياسية، فهم مواطنون كاملو الحقوق والواجبات، وإنما يعني أن التمثيل السياسي يجب أن يستند إلى إرادة المواطنين وبرامجهم وكفاءاتهم، لا إلى العصبيات والامتيازات الموروثة. ليس صحيحاً أن تقوم الدولة بمحاربة العشائر لتصنع شبيبتها، ولا أن تستبدل حزباً حاكماً بهيئة حاكمة، ولا أن تقوم دولة تستمد شرعيتها من الولاءات الأيديولوجية والعائلية والعشائرية والمصلحية… والصحيح هو العمل على بناء دولة مواطنة، يكون فيها الحزب أداة للتنافس السياسي، والعشيرة إطاراً للتكافل الاجتماعي، والأسرة حاضنة للتربية والقيم، وتكون الدولة فوق الجميع، خاضعة للدستور والقانون.

(أخبار سوريا الوطن-الكاتب)