سوريا والسعودية: اتفاقيات جديدة تعزز أمن الملاحة وتدعم إمدادات الطاقة

ارتبطت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين سوريا والمملكة العربية السعودية بمباحثات تناولت قضايا حيوية تتعلق بأمن الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية كالبحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب، بالإضافة إلى استقرار إمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق تعاون دفاعي وقروض تنموية ميسرة بقيمة 403.6 ملايين دولار.

وقّعت دمشق والرياض في 4 تشرين الثاني اتفاق تعاون دفاعي لم تُعلن بنوده التفصيلية. وقد جاء هذا التوقيع بعد أسابيع من تداول تقارير حول احتمال مشاركة قوات سورية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، وهي أنباء نفتها دمشق آنذاك. ولم تتضمن البيانات الرسمية الجديدة ما يشير إلى التزامات عسكرية سورية محددة في هذا المجال.

تنوعت تغطية الصحافة السعودية للزيارة والمباحثات، حيث ركزت على الجوانب السياسية والأمنية، إلى جانب المشاريع الاقتصادية التي اتفق البلدان على تمويلها، مع تفاوت في الأولويات بين الصحف المختلفة.

أمن الملاحة والتعاون الدفاعي

أبرزت صحيفة «الشرق للأخبار» في تغطيتها للمباحثات بين الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مناقشة تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. ونقلت عن البيان الرسمي تأكيد الجانبين على أهمية حماية الممرات المائية، وخاصة البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لتسوية الخلافات.

من جانبها، تناولت صحيفة «عكاظ» توقيع اتفاق التعاون الدفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة. ولم تكشف الصحيفة عن تفاصيل البرامج أو الالتزامات التي يتضمنها التعاون العسكري. ويأتي هذا التطور بعد تقارير سابقة في تشرين الأول تحدثت عن مباحثات بشأن احتمال مشاركة قوات سورية في عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلا أن الإعلان الجديد لم يؤكد وجود ارتباط مباشر بين الاتفاق الدفاعي وتلك الأنباء.

قروض سعودية لستة مشاريع

على الصعيد الاقتصادي، ركزت صحيفة «الاقتصادية» على اتفاقيات القروض التنموية الميسرة التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة المالية السورية، وبلغت قيمتها الإجمالية 403.6 ملايين دولار. وقد حصل مشروع إنشاء وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني وإدارة الكوارث على الحصة الأكبر من التمويل، بقيمة 105 ملايين دولار، يليه تمويل المنشآت الصحية بمبلغ 100 مليون دولار. كما خُصص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، و60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة سكنية متضررة. وتضمنت الاتفاقيات أيضاً 30 مليون دولار لتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي، و18.6 مليون دولار لتطوير الخدمات المالية الحكومية والتحول الرقمي.

وبحسب الأرقام التي أوردتها الصحيفة، يستهدف مشروع محطة حلب الحرارية تحسين إمدادات الكهرباء لنحو خمسة ملايين شخص، فيما يُتوقع أن يستفيد أكثر من سبعة ملايين من مشاريع الدفاع المدني.

قروض تنموية ضمن الدعم السعودي

ربطت صحيفة «عكاظ» التمويل الجديد بالدعم السعودي السابق لسوريا، مشيرة إلى منح قدمتها الرياض خلال عام 2025 شملت إمدادات النفط الخام والمساهمة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين. ويختلف التمويل الحالي عن تلك المساعدات، إذ يأتي على شكل قروض تنموية ميسرة لتمويل مشاريع محددة، وليس منحاً مالية مجانية.

من جهتها، وضعت «الشرق للأخبار» المشاريع ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية السورية وتحسين الخدمات الأساسية، بالتوازي مع توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

ما الذي لم تكشفه الصحافة السعودية؟

على الرغم من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع وأعداد المستفيدين، لم تتضمن التغطيات المنشورة معلومات عن أسعار الفائدة وشروط سداد القروض، أو الشركات التي ستنفذ المشاريع ومواعيد بدء العمل فيها. كما بقيت بنود الاتفاق الدفاعي غير معلنة، ولم يُكشف عن أي دور عسكري سوري محتمل مرتبط بأمن البحر الأحمر أو الممرات البحرية.

وبذلك، قدمت الصحافة السعودية الاتفاقيات ضمن مسارين متوازيين: تمويل إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية السورية، وتوسيع التعاون السياسي والأمني بين الرياض ودمشق، دون توضيح طبيعة الالتزامات العملية التي قد تنتج عن المسار الدفاعي.