تصعيد عسكري في تعز ولحج اليمنية واتهامات رسمية بتدخل إيراني وحزب الله

تشهد اليمن تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع اتساع المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين في محافظات تعز ولحج وباب المندب. وتتزامن هذه التطورات مع اتهامات حكومية رسمية لإيران وحزب الله اللبناني بالمشاركة في إدارة العمليات العسكرية للجماعة، وسط تحذيرات من تداعيات هذا التصعيد على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

تتركز المواجهات الأخيرة في محافظتي تعز ولحج. فقد أعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع عسكرية في منطقة الخزان الأحمر بجبهة النُسيرة، التابعة لمديرية المقاطرة شمالي لحج، بالإضافة إلى استهداف تجمعات وآليات للحوثيين في مواقع السخير. وتشهد مناطق معيق وعنعن اشتباكات عنيفة. كما أفادت القوات الحكومية بالتصدي لهجمات على جبهات الكربة وهيجة العبد والأعبوس. في المقابل، أعلنت جماعة الحوثيين استهداف تجمعات للقوات الحكومية في منطقتي رأس العارة والمضاربة بصواريخ باليستية، مدعية سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة كهبوب، ضمن محور باب المندب العسكري، اندلعت مواجهات عنيفة مع شن الحوثيين هجمات من اتجاهات متعددة في محاولة للتقدم نحو مواقع القوات المشتركة. وتمكنت القوات الحكومية من صد هذه الهجمات ومنع الحوثيين من تحقيق أي تقدم، بعد سيطرتها على جبل إرف الاستراتيجي في جبهة المقاطرة.

امتدت تداعيات المواجهات إلى المناطق السكنية والمنشآت المدنية. فقد أعلنت القوات الحكومية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم أفراد من الكادر الطبي، جراء استهداف مركز السقية الصحي في محافظة لحج بصاروخ باليستي، وفقاً للحصيلة الأولية لوزارة الصحة اليمنية. كما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مقتل 14 مدنياً، معظمهم أطفال، وإصابة 25 آخرين، إثر سقوط صاروخ باليستي بعد فشل محاولة إطلاقه من قبل الحوثيين في قرية المخعف بمحافظة تعز.

وفي سياق متصل بالتصعيد، اتهم وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان إيران وحزب الله اللبناني بإدارة جانب من العمليات العسكرية للحوثيين من خلال 21 خبيراً عسكرياً، بينهم 14 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني وسبعة من حزب الله. وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء ينتشرون في صنعاء والحديدة وصعدة وحجة وعمران ومنطقة الخوخة.

وأوضح حيدان أن مهام هؤلاء الخبراء تشمل إدارة غرف العمليات والقيادة والسيطرة، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتشغيل منظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، فضلاً عن تأمين شبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية.

تحذر الحكومة اليمنية من أن تطور القدرات الصاروخية والبحرية للحوثيين، واستهداف السفن والمنشآت الحيوية، يهددان سلامة الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، لا سيما في ظل استمرار التوتر الإقليمي.