تقدم مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب إلى مرحلة الإقرار بجهود أممية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، عن وصول مقترح منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين إلى مرحلة الإقرار. يأتي هذا التطور في سياق ملفات قانونية وإنسانية أثارت جدلاً واسعاً، ويتزامن مع دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، لتعديل قانون الجنسية السوري لعام 1969.

تهدف الدعوة الأممية إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في حق نقل الجنسية للأبناء، حيث أن القانون الحالي يمنح الجنسية بشكل أساسي عن طريق الأب، ولا تستطيع الأم السورية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها لأطفالها تلقائياً إلا في حالات محدودة. وحذرت اللجنة من أن آلاف الأطفال يواجهون صعوبات في إثبات هويتهم القانونية والحصول على الوثائق الرسمية، خاصة أبناء الزيجات غير المسجلة خلال الحرب والأطفال الذين فقدوا آباءهم أو تعذر إثبات نسبهم.

وكشفت اللجنة أن الحكومة السورية قد أبلغتها ببدء مراجعة تشريعات الجنسية عبر لجنة تضم وزارة العدل، بالإضافة إلى دراسة إجراءات لتسهيل تسجيل الولادات وإثبات الزواج والنسب وتخفيف الأعباء المالية. كما دعت الأمم المتحدة لضمان حقوق متساوية للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء غير سوريين، ومعالجة أوضاع من بلغوا سن الثامنة عشرة دون تسوية أوضاعهم القانونية.

ويشير تصريح الوزيرة هند قبوات إلى تقدم المقترح في المسار الحكومي، لكن منح الجنسية لم يصبح حقاً نافذاً بعد، ويتطلب ذلك صدور التشريع واعتماده رسمياً.