المعارضة الإسرائيلية تتفق على ترشيح غادي آيزنكوت لرئاسة الحكومة المقبلة

اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، على ترشيح زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تهدف إلى منع بنيامين نتنياهو من العودة إلى رئاسة الوزراء وتجنب إجراء انتخابات جديدة. جاء هذا الاتفاق خلال أول اجتماع لقادة المعارضة منذ انتخابات 27 تشرين الأول الماضي، بمشاركة نفتالي بينيت، يائير لابيد، أفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، مع استثناء ممثلي الأحزاب العربية رغم إعلانهم استعدادهم لدعم جهود إبعاد نتنياهو عن الحكم.

وأعلن قادة المعارضة في بيان مشترك عن اتفاقهم على توصية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، والبدء فوراً بمفاوضات لصياغة الاتفاقيات الائتلافية اللازمة، بالإضافة إلى التوافق على مرشح لرئاسة الكنيست بحلول الإثنين المقبل، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأكد المجتمعون سعيهم لتشكيل حكومة وصفوها بـ"الصهيونية" و"حكومة طوارئ وطنية"، استناداً إلى المبادئ الأربعة التي طرحها آيزنكوت، والتي تتضمن "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية"، و"الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال"، و"فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين"، و"الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية" والعمل على القضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة.

ورغم امتلاك الأحزاب العربية 19 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة اليهودية و53 لمعسكر نتنياهو، اتجه قادة المعارضة إلى بحث تشكيل حكومة دون الاعتماد على النواب العرب، مع انفتاح على إشراك الأحزاب الحريدية. وجدد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، مؤكداً إمكانية تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة دون القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة.

في المقابل، أبدت الأحزاب العربية استعدادها لمنح حكومة برئاسة آيزنكوت شبكة أمان برلمانية، مقابل معالجة قضايا المواطنين العرب، بما فيها وقف هدم المنازل والتمييز ومكافحة الجريمة، وفتح أفق سياسي للفلسطينيين. ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاورات مع الأحزاب الممثلة في الكنيست لتحديد الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، وسط توقعات بتكليف آيزنكوت، فيما يعقد الكنيست الجديد جلسته الافتتاحية في 10 تشرين الثاني الجاري.