وزارة المالية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الضريبية

أعلنت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إطلاق "خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة". تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج استراتيجية هامة، تتمثل في إنهاء الإرث الضريبي السابق والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بالانتظام والاستقرار.

تركز الخطة على المعالجة الجذرية للتراكمات الضريبية عبر تسريع إنجاز الملفات المتراكمة ضمن جدول زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تهدف إلى الإغلاق المنهجي للملفات العالقة، وإنهاء التراكمات للفترات السابقة بشكل نهائي، مما يمهد الطريق لمرحلة ضريبية أكثر انتظامًا واستقرارًا، حسبما صرح وزير المالية محمد يسر برنية.

من بين الأهداف الرئيسية للخطة توحيد آليات ومعايير التدقيق، والابتعاد عن التقديرات الشخصية غير المنضبطة لتعزيز العدالة والنزاهة والحد من الفساد. كما تسعى إلى تصفية الإرث الضريبي القديم عبر إغلاق الملفات القديمة بإجراءات شفافة تقلل من احتمالات التأخير أو المماطلة، وتمنع انتقال أي إشكاليات سابقة إلى المرحلة القادمة.

وأوضح برنية أن الخطة تتضمن تأسيس قاعدة نظيفة للمستقبل من خلال تهيئة البيئة التنظيمية لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، بحيث يبدأ العمل بملفات محدثة وخالية من التشابكات والتراكمات السابقة. وتهدف الخطة أيضًا إلى تعزيز الثقة المؤسسية وبناء جسور ثقة أقوى بين الإدارة الضريبية والمكلفين من خلال إنجاز الملفات بشفافية، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسرًا واستقرارًا.

وأضاف الوزير أن إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة يمثل فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بيسر، مما يسهل الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد الميسّر. وتؤكد الوزارة على الحرص على تحقيق تغيير حقيقي في العلاقة مع قطاع الأعمال والمكلفين وبناء جسور الثقة مع المواطنين والمستثمرين.