تحديد دوام الموظفين بـ8 ساعات في سوريا: نقاش حول الرواتب والإنتاجية

أثار قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، بتحديد الدوام الإداري بثماني ساعات يومياً اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر المقبل، جدلاً واسعاً حول رواتب الموظفين وإنتاجيتهم، وتساؤلات حول تأثيره على الظروف المعيشية. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الموظفون الحكوميون من صعوبات مالية تدفع بعضهم للبحث عن أعمال إضافية.

تفاصيل القرار:

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم 1616 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، الذي ينص على أن يكون الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بدءاً من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2026. كما منح القرار الجهات ذات الطابع الاقتصادي صلاحية تحديد ساعات العمل وتنظيم الورديات بما يتناسب مع طبيعة عملها والمصلحة العامة، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع القرار.

الرواتب والإنتاجية في دائرة الضوء:

أعاد القرار طرح قضية التناسب بين ساعات العمل والأجور الحكومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتناولت تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التحديات التي قد تواجه الموظفين في الجمع بين وظائفهم الحكومية وأعمالهم الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالأعباء الأسرية للموظفات والأمهات العاملات. وقد يضطر البعض إلى ترك وظائفهم إذا تعذر التوفيق بين الدوام الجديد والتزاماتهم.

آراء الخبراء:

تساءل رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي السوري، عبد الله علبي، عن العلاقة بين زيادة ساعات الدوام وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى دراسة من جامعة ستانفورد تفيد بأن زيادة ساعات العمل لا تضمن بالضرورة زيادة متناسبة في الإنتاج. ودعا علبي إلى تبسيط الإجراءات، وتدريب الكوادر، والتوسع في التحول الرقمي، وربط تقييم أداء الموظفين بالإنجاز بدلاً من مدة الحضور. وأكد أن التحدي الحقيقي يكمن في زيادة إنجاز الموظفين خلال ساعات عملهم.

مؤيدون ومعارضون:

في المقابل، يرى مؤيدون للقرار أهمية زيادة ساعات تقديم الخدمات وتعزيز الانضباط الإداري. وتتركز التساؤلات المطروحة قبل بدء تطبيق القرار على أثر ساعات الدوام الجديدة في إنتاجية المؤسسات وقدرة الموظفين على التوفيق بين وظائفهم ومصادر دخلهم الإضافية.